دبي في 8 نوفمبر /وام/ عرضت محاكم دبي اليوم تجربتها في إسعاد المتعاملين في "المؤتمر الدولي للابتكار والتميز في المحاكم" الذي تنظمه محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي تحت شعار " حاضرا ومستقبلا " في فندق ريتز كارلتون بدبي .

واستعرض سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية في اليوم الثاني للمؤتمر تجربة محاكم دبي في إسعاد المتعاملين.. موضحا ان فريق عمل محاكم دبي بما فيهم إدارة إسعاد المتعاملين عملت خلال الفترة الماضية على مناقشة مقترحات مشروعات عدة تحقق السعادة وتم تطبيق عدد منها أهمها مبادرة /سهيل/ التي سهلت عملية التواصل بين العملاء والموظفين وتم إيجاد قناة جديدة للرد على استفسارات المتقاضين في شتى المجالات كما تم إطلاق خدمة /عند الطلب/ وهي تعنى بالانتقال إلى أماكن إقامة العملاء داخل الإمارة من أجل تقديم الخدمات لهم دون حضورهم إلى مبنى المحاكم وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء ولتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة لهم الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة السعادة لديهم وبرنامج /شور/ وهو برنامج مشترك تم تصميمه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في إمارة دبي يهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال تقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى بمشاركة محامين متخصصين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.

وأضاف سعادته انه سعيا من محاكم دبي لتحقيق راحة المتعاملين وتقليص رحلة التقاضي عليهم كانت أحد مخرجات دبي 10X محكمة "C3 التي تستهدف الفصل في القضايا في درجات التقاضي الثلاث خلال 30 يوماً بدلاً من 350 يوماً مضيفاً أنها محكمة من درجة قضائية واحدة أحكامها نافذة وغير قابلة للطعن تتشكل من 3 قضاة من درجات التقاضي الثلاث وتدار عملياتها إلكترونياً بلا أوراق وتتسم إجراءاتها بالسرعة والفاعلية والبساطة والتي ستساهم في توفير الوقت بنسبة 90% وخفض التكلفة على المتقاضين بنسبة 40% والتكلفة التشغيلية على محاكم دبي بنسبة 70%.

و لفت السبوسي إلى ان محاكم دبي أظهرت أداءً متميزاً خلال السنوات السابقة فالإنجازات التي حققتها وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث الأتمتة منذ تسجيل القضية وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه والسرعة بالفصل وتبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية ينعكس إيجاب وبشكل كبير على موقع الإمارات في تقرير سهولة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفاذ العقود وأول محكمة في الشرق الأوسط لتقديم خدمة تسجيل القضايا عن بعد وأول محكمة على مستوى المنطقة تحصد جوائز في جائزة مجلس التعاون للحكومة الالكترونية بالإضافة إلى كونها أول محكمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر سيادة القانون حسب تقرير مشروع العدالة العالمي.