ان كافة الانتقادات الموجه لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاعتراضات علي قانون الطواريء وعلي وضع حقوق الإنسان في مصر فإنه يجب علينا توضيح الرؤية لهولاء إن أبنائنا الابطال من الجيش والشرطة حماة الوطن يستشهدون يوميا دفاعا عن الوطن بسبب الإرهاب اللعين الذي يتسلل ويتوغل من جميع المناطق الحدودية لمصر وان تأمين الحدود والأمن القومي المصري هو أمر سيادي لا يجوز التدخل فيه أو التعديل عليه وان مجرد الربط بين الإرهاب والمعارضين المدنيين ما هو الا بمثابة صناعه جسور شرعية للارهابين والخارجين عن القانون بطريق غير مباشر وهذا لن يحدث في ظل قيادة سياسية وطنية حكيمه أطاحت بكل العناصر الإرهابية والبؤر الاجرامية بكل قوة وحزم وان مجرد الاطاحة بجماعة تندرج تحت قائمة الارهاب لم يرضي البعض بعد تغير الخريطة السياسية في العالم وما هو إلا مجرد محتوي يبرز النوايا الداخلية ضد مصر وتقدمها التنموي علي صعيد التطور الاقتصادي والتقدم العسكري وان ماورد بهذا التقرير ابعد كل البعد عن الشفافية وعن الموضوعية وتناول ادعاءات واهيه لا وجود لها لا يوجد أحد خالف القانون في مصر الا وقدم لمحاكمه شفافه عادلة يجريها قضاء مستقل بعيدا عن السلطة التنفيذية وان سياسة الدولة المصرية قائمة علي مبدأ الفصل بين السلطات وانه بمجرد وقوف الدولة علي ارض ثابته بالتقدم التنموي في جميع المجالات وتسليح الجيش بأحدث الأسلحة لردع كل من تسول له نفسة باي محاوله للاعتداء علي سيادة الدوله بعد ان اصبح لدينا خطوط حمراء لا يتعدها احد هذا ومع تأكيد القيادة السياسية في مصر علي ان أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري هذا ولم ننسي وقوف أشقائنا في دولة الامارات والسعودية بجانبنا وهذا هو منهج واستراتيجية السياسة الخارجية المصرية والتي تظهر قوة مصر في المنطقة العربية وهو ما لا يرضي البعض من قوي الاستعلاء بأن يصبح للعرب سيف ودرع يدافع عنه هذا ومع كل المتغيرات السياسية في الملف الليبي ووفقا لما جاء في بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن ليبيا القومي من أمننا واستقرارها من استقرارنا مضيفا أن استخدام مصر للقوة هو استخدام متوازن ورشيد ويهدف لحماية أمننا القومي وحدودنا وأن قضية سد النهضة مهمة وأساسية بالنسبة للأشقاء في إثيوبيا ونحن نتفهم ذلك وهدفنا هو التوصل لاتفاق يربح منه الجميع ونحن نتحدث بدون ادعاء ولا استعداء ومع كل هذا أصبحت هناك ضغوط غير مباشرة علي الدولة المصرية لاهداف غير معلنه وسوف تظهر قريبا ان استقرار وامن الدولة المصرية هو بمثابة الأمن القومي للوطن العربي وان مصر مستمرة في جهودها، لتحقيق كافه حقوق الإنسان وفقا للرؤية الوطنية ولجميع المصريين وبما لا يتعارض مع الأمن القومي لمصر وللوطن العربي.
