قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بفصل موظف بوزارة الخارجية المصرية بسبب انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الانضمام لهذه الجماعة يعتبر جريمة مخلة بالشرف.
وقضت المحكمة في الدعوي التي حملت رقم 3227 لسنة 65 قضائية، بتأييد قرار وزارة الخارجية المصرية بإنهاء خدمة أحد الموظفين بها بسبب انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي أسست على خلاف أحكام القانون وكان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة المخلة بالشرف هي التي ترجع إلى انحراف في الطبع، وضعف في الخلق، وخضوع للشهوات، مما يجعل الشخص محل احتقار، ويتجرد بعده من كل معنى كريم لا يكون معه جديراً بالثقة.
وذكرت المحكمة أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي، لا يكون أهلاً لتولى المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها، التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق، مؤكدة أن المتهم انضم إلى جماعة الإخوان مع علمه أن تلك الجماعة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو ليها.
وقالت المحكمة إن استمرار هذا الموظف المنضم للجماعة بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله، لأنه اقترف من الجرائم ما يسئ إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين في أداء الواجب المنوط به.
وأكدت المحكمة أن ثبت إليها أن وزراه الخارجية أنهت خدمة ذلك الموظف، باعتبار أنه صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة، فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة.
