وقالت الحكومة، في بيان صحفي "التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية ".
وتابعت "عملية السلام في اليمن عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (9) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة".
وأبدت الحكومة اليمنية استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية".
وأضافت "كما تشمل إجراءات بناء الثقة فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة".
وتؤكد الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، كما تؤكد على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
