سنغافورة في 30 أكتوبر / وام / بحث المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال خلال اجتماعه الثالث الذي عقد في سنغافورة برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس مجلس إدارة المنتدى .. سبل تطوير التعاون وآليات التنسيق على الصعيد الدولي فيما يخص معايير اعتمادات الحلال.

وناقش المنتدى مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعماله والهادفة إلى تعزيز ممارسات صناعة الحلال وتسهيل ودعم حركة التجارة الدولية القائمة على المنتجات الحلال كما تم خلاله اعتماد انضمام أجهزة الاعتماد الرسمية في كل من إندونيسيا وروسيا الاتحادية وكولومبيا وقرغيزستان إلى عضوية المنتدى ليصل عدد أعضائه إلى 31 جهاز اعتماد رسمي في الدول التي تلعب دورا محوريا في صناعة وتجارة الحلال على الصعيد العالمي.

ويعد المنتدى شبكة دولية مستقلة غير حكومية أنشئت عام 2016 في إطار مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومقرها دبي حيث يضم في عضويته جهات الاعتماد الرسمية المخولة بتطبيق معايير الحلال في بلدانها وأقاليمها بهدف تطوير قنوات التعاون الدولي لتسهيل تجارة الحلال بما يلبي حاجة المستهلكين والشركات والأسواق العالمية.

وقال سعادة المهندس الشحي إن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يواصل دوره الرائد والمتنامي في بناء شبكة عالمية للحوار والتنسيق حول المعايير والآليات والإجراءات التي تتبعها الدول فيما يخص اعتمادات الحلال بما يعزز جهود الاعتراف المتبادل بين أجهزتها الرسمية المختصة بهذا المجال فضلا عن التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل ممارسات اعتماد الحلال وسبل توسيع الشراكة مع مزيد من الدول في مجال صناعة واعتماد الحلال.

وأضاف أن مخرجات اجتماعات المنتدى ساهمت حتى اليوم في دعم اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة / TBT / التي تديرها منظمة التجارة العالمية حيث يعمل على تقليل الحواجز الفنية والإجرائية التي من شأنها أن تشكل عائقا حركة التجارة الدولية من خلال توفير منظومة رائدة للاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الرسمية في دول العالم بما يضمن مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ويعزز بناء الثقة والمصداقية في المنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات وعلامات الحلال على مستوى العالم.

وأكد الشحي أهمية نتائج الاجتماع الثالث للمنتدى الذي شهد انضمام أربع جهات اعتماد رسمية من دول جديدة وبالغة الأهمية إلى عضويته الأمر الذي يدعم استراتيجيته في رفد اقتصادات الدول الأعضاء وتعزيز تجارة الحلال على مستوى العالم حيث تعد إندونيسيا الدولة الأولى عالميا من حيث نسبة وعدد المسلمين بواقع 230 مليون مسلم كما تمتلك أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وأحد أهم الاقتصادات الناشئة في العالم إضافة إلى روسيا التي تعد أكبر دول العالم مساحة ويقطنها أكثر من 30 مليون مسلم فضلا عن جمهوريتي قرغيزستان وكولومبيا اللتين تمثلان إضافة مهمة إلى أسواق صناعة وتجارة الحلال العالمية.

يذكر أن قطاع الحلال يعد أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي ويمثل محركا مهما ومتزايد الأهمية للاقتصاد العالمي ولا سيما خلال السنوات الأخيرة حيث شهد منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 مرحلة من النمو المتواصل والانتشار الواسع النطاق وحظي باهتمام دول كبرى عديدة وبرز ذلك جليا في النتائج المهمة التي يحققها القطاع على المؤشرات التجارية ذات الصلة حيث بلغ إجمالي الإنفاق العالمي على قطاع الأغذية وأسلوب الحياة الحلال نحو تريليوني دولار أمريكي في عام 2016 ويتوقع أن يصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020 وفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2016-2017 الذي أعدته تومسون رويترز.