شهادة العادلي واستدعاء مبارك في «اقتحام السجون».. الأبرز في صحف الاثنين

تناولت الصحف الصادرة الاثنين عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا وتطورات حملة «100 مليون صحة» لمكافحة فيروس سي والأمراض غير السارية.

واهتمت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا التي وصلها أمس الأحد، وأشارت إلى أن جدول الأعمال مكثف، بدأ بعقد لقاءين مع رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن ورئيس اتحاد الصناعات الألمانى ثم يعقد لقاءات ثنائية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار المسئولين الألمان ويشارك في القمة المصغرة للقادة الأفارقة، رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين.

وحول هذه الزيارة، أبرزت تصريحات للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قال فيها إن زيارة الرئيس إلى ألمانيا تتضمن عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألمانى وكذلك مع رئيس البرلمان البوندستاج، بالاضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعى خلال السنوات الاخيرة.

في نفس السياق، نقلت الصحف تصريحا للسفير بدر عبدالعاطى سفير مصر في برلين للوفد الإعلامى المرافق للرئيس، قال فيه إن برنامج عمل الرئيس السيسى يتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية، والداخلية، والاقتصاد والطاقة، والتعاون الإنمائي.

وأوضح أن الرئيس سيشارك أيضا في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين، والتى دعت إليها المستشارة الألمانية، وذلك في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون بين الدول الإفريقية ودول مجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية خاصة في ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام 2019.

وقال إن المبادرة التي أطلقتها ألمانيا أثارت اهتماماً كبيراً بين الدول الإفريقية وانضم إليها 11 دولة هي: (مصر، المغرب، تونس، إثيوبيا، رواندا، بنين، كوت ديفوار، غانا، غينيا، السنغال، توجو، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا باعتبارها العضو الأفريقى في مجموعة العشرين).

وأشار السفير عبدالعاطى إلى أن لقاء الرئيس السيسى مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، بمقر المستشارية في برلين، والمقرر غدا الثلاثاء يركز على بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان مؤتمرا صحفياً لاستعراض نتائج المباحثات أمام وسائل الإعلام المصرية والألمانية.

وأوضح سفير مصر في برلين، أن هناك اتفاقيات ستوقع على هامش الزيارة بين الوزراء المرافقين للرئيس السيسى ونظرائهم الألمان، حيث من المقرر أن يتم الاتفاق على إنشاء الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية، كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع الحكومة الألمانية للتعاون في مجال التعليم الجامعي، وكذلك اتفاق في مجال التعليم الفني. وأكد السفير بدر عبدالعاطى أن كلتا الدولتين تعتزمان تعزيز التعاون في القطاعات كثيفة العمالة في المستقبل.

واستهل السيسى زيارته لبرلين بلقاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح السفير بسام راضي بأن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن وجه الدعوة للرئيس السيسى للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن عام ٢٠١٩، مواكبة لتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال ٢٠١٩، لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة. واستقبل الرئيس عددا من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية في المجال العسكري والأمنى، والذى ساهم في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، خاصة بعد أن تسلمت القوات المسلحة المصرية ثانى غواصة حديثة في أغسطس من العام الماضى، ضمن صفقة تضم 4 غواصات تمثل إضافة جديدة للقوات البحرية المصرية، وتساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة في تأمين السواحل المصرية.

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركات الألمانية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات المصرية على حماية الأمن القومي المصري.

محليا، وحول احتياجات محافظة شمال سيناء، أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتلبية متطلبات أهالى شمال سيناء.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحف الثلاث تصريحا للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة المجلس، قال فيه إن الدكتور مصطفى مدبولى تلقى تقريرا حول الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء في شهر أغسطس الماضى، خلال العملية الشاملة «سيناء 2018»، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة تقديم سبل الرعاية اللازمة للأهالى في شمال سيناء.

وأضاف أن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء أشار إلى أن شهر أغسطس 2018 شهد صرف نحو 11 مليونا و201 ألف جنيه، من وزارة التضامن الاجتماعى، لنحو 10165 أسرة كإعانات نقدية للأسر المتضررة، وإغاثات عاجلة من الحوادث، ومعاشات استثنائية لأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب صرف نحو 317 ألف جنيه، من ديوان عام المحافظة، لنحو 143 حالة كمساعدات إنسانية.

وفيما يتعلق بمتابعة فعاليات مبادرة «100 مليون صحة» أبرزت الصحف، توجيه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام بتوفير العلاج اللازم لمن يثبت إصابتهم بفيروس سي والأمراض غير السارية بعد الكشف والمسح الطبي ومتابعة حالاتهم حتي إتمام العلاج بالكامل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الصحة، والجهود التي يتم بذلها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحف إلى أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون صحة شملت فحص 6 ملايين مواطن حتي الآن تم توزيع المرضي منهم على مراكز العلاج لصرف الأدوية بالمجان حتي إتمام الشفاء.

وأشارت «زايد» إلى التعاقد على 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان. وتم تسليم 8 ملايين عبوة لوزارة الصحة على أن يكون منها 3 ملايين عبوة كبداية لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر.

فيما تناولت الصحف كذلك، استماع محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية والسجون، والمتهم فيها المعزول محمد مرسى و28 آخرون، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 نوفمبر لاستكمال سماع باقى الشهود والثاني من ديسمبر لسماع شهادة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأشارت الصحف إلى أن «العادلي» أكد في شهادته أمام المحكمة أن المؤامرة التي تعرضت لها مصر كان الهدف الأساسى منها تغيير نظام الحكم والانقضاض عليه، وهو ما تحقق لجماعة الإخوان بتوليهم الحكم في مصر بعد أحداث يناير، وكانت العناصر المتسللة إلى داخل البلاد تسمى الخلايا النائمة، حيث تم استغلال هذه العناصر في أحداث يناير، حيث تسلل الإخوان وعناصر حماس عبر الحدود بعربات عليها أسلحة، وقامت تلك العناصر بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء ثم على الأقسام والمرافق العامة بالعريش، وأكد «العادلي» أن هناك «مجازر» كانت ترتكب في العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل.

وردا على سؤال المحكمة حول ما قرره الشاهد بأن ما صاحب أحداث 25 يناير من وقائع قتل واقتحام أقسام شرطة والسجون كان مفاجأة؟ وهل كان عبور عناصر أجنبية من الحدود الشرقية للبلاد مفاجأة أم كان لديه معلومات مسبقة؟ فرد الشاهد قائلا: كان لدينا معلومات بوجود تنسيق بين حماس والإخوان والإعداد كان يتم من عام 2009 بالإضافة لنشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق، وتلك المعلومات كانت مرصودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز أمن الدولة وظيفته متابعة الأنشطة، وخالد مشعل تجاوز حدوده حيث عرض بأن حماس ستساعد الإخوان في إسقاط النظام قبل أحداث 28 يناير.

وحول الاجتماعات التي كانت تتم بين قيادات الإخوان، ومجموعة حماس في الأيام القليلة السابقة واللاحقة لأحداث 25 يناير، قال «العادلي»: عرضت على معلومات بعقد اجتماع بين الإخوانى حازم فاروق وخالد مشعل في 2009 ببيروت بحضور الكتاتنى والبلتاجى وآخرين من قيادات الجماعة، وقيام مشعل بالتنسيق بين الإخوان والحرس الثورى الإيرانى لمساندة الجماعة في مؤامرتهم، وفى داخل مصر كانت اجتماعات مكتب الإرشاد مستمرة، وتم رصد مكالمة للمعزول محمد مرسى مع أحمد عبدالعاطى في تركيا. وأن أجهزة الأمن سألت قيادات جماعة الإخوان عن مشاركة الجماعة في أحداث 28 يناير، ونفوا رغم رصد مكالمات تؤكد مشاركتهم فيها واستكمل العادلى في شهادته أنه أصدر قرارا شفويا بالقبض على 32 قيادة إخوانية قبل 28 يناير، وأكد أن الإخوان سهلوا دخول عناصر الحرس الثورى الإيرانى إلى داخل البلاد بجوازات سفر مزورة للمشاركة في أحداث يناير .

وأضاف العادلى في شهادته: «قمنا بعرض المعلومات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك بأن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة لخطة أمريكا، واتصالات بين الإخوان وعناصر أجنبية ودورهم في محاولة إسقاط الأمن الداخلى والخارجي، وبناء على هذه المعلومات تم عقد اجتماع طارئ في القرية الذكية ضم أمن الدولة وجهازى المخابرات العامة والحربية، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينها لحماية الأمن القومى للبلاد».

وأضاف: «عرضنا على الرئيس الأسبق حسنى مبارك نتيجة الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2011 بالقرية الذكية، وكان برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبحضور كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والراحل اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات آنذاك ووزيرى الإعلام والاتصالات، حيث تم الاتفاق على قطع الاتصال، وكان الهدف منه هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة، وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد».