الرئيس عبد الفتاح السيسي يجبر العالم على تغيير موازين القوى

د سعيد جويلي أستاذ القانون الدولي العام يؤكد 

أكد د سعيد سالم الجويلي أستاذ القانون الدولي العام وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي - أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع في الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام ، مشيرا إلى أن مشاركة الدول العربية وخاصة مصر بإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر شئ إيجابي لطرح كل التوجهات المصرية والدفاع عن القضايا العربية .  

ونوه " جويلي " في تصريح خاص ل " دبي اليوم " أن مصر ترأس إجتماع دول مجموعة ال٧٧ ، مشيرا إلى أن مجموعة ال٧٧ تعتبر هي الدول الأخذه في النمو ، والتي تمثل الحوار بين الشمال والجنوب ، والعالم الغني والعالم الفقير ، مؤكدا أن مصر من خلال رئاسة الرئيس السيسي لإجتماع مجموعة ال ٧٧ ضمن فعاليات إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من المقرر أن تعرض وجهة نظرها في شأن ملف مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي . 

وأضاف - أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر أحد الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تضم ست أجهزة رئيسية من بينها الجمعية العامة ، منوها إلى أن الجمعية العامة عبارة عن جهاز تشريعي يتولي إعداد القوانين والقرارات الدولية ، ويصيغ الإتفاقيات والمعاهدات التي توافق عليها الدول من خلال الجمعية العامة ، لافتا إلى أن الجمعية العامة تمثل البرلمان العالمي الذي يضم كل دول العالم ، وكل دولة تستطيع أن تعرض وجهة نظرها أو مقترحاتها على الجمعية العامة ، لافتا إلى أنها إذا لاقت القبول ممكن وقتها إدراجها بجدول أعمال الجمعية العامة ، لمناقشتها ، ثم ترسل إلى الدول لطرح وجهات النظر  . 

وأشار - أن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يضم القضايا التي تهم الجماعة الدولية بأسرها ، لافتا إلى أنه ليس أي قضية تطرح في جدول الأعمال ، مؤكدا على ضرورة أن تهم هذه القضية الجماعة الدولية ،  لكي تستحق المناقشة ، لافتا إلى أن كل دولة مشاركة بالملتقي يجب أن تطرح وجهة نظرها في القضية حسب القضايا الموجودة على جدول الأعمال ، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك مطلب خاص لأي قضية يجب أن تتقدم الدولة للجمعية العامة بطلب لضم القضية في جدول الأعمال ، لافتا إلى أن وقتها الجمعية العامة هي التي تقرر ما إذا كانت ستناقش هذه القضية أم لا . 

وأوضح - أن قضية اليمن وليبيا والعراق وسوريا وفلسطين تعتبر قضايا مطروحة بالملتقي في إطار الموضوعات الخاصة بالمنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن كل دولة عربية عضو في الأمم المتحدة من المقرر أن تشكل وفد لتمثيلها في هذه الجمعية لإبداء وجهة النظر نحو القضايا المطروحة ، وطلب إلقاء الكلمة بالملتقي ، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحرص على جمع التوصيات في نهاية الملتقي . 

وتابع - أن الجمعية العامة للأمم المتحدة عبارة عن منبر عالمي لكل دول العالم للمناقشة وطرح رؤيتها وإبداء وجهة نظرها ، مؤكدا أن الجمعية العامة لا تملك غير إصدار توصيات فقط ، ولا تملك إتخاذ قرارات ، لافتا إلى أن الجمعية العامة توصي فقط ولكن لا تقرر ، مؤكدا أن مجلس الأمن وحده هو الذي يقرر ، لافتا إلى أن الجمعية العامة إذا إجتمعت وأجمعت على قضية محددة ، تعتبر وقتها محل نظر وتعرض على الأعضاء لكي يتم التصويت عليها .

د رمضان قرني الباحث المتخصص بالشأن الأفريقي يؤكد 

أكد د رمضان قرني الباحث المتخصص بالشأن الأفريقي - أن تخصيص الأمم المتحدة لإحتفالية خاصة للاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الآفريقي نيلسون مانديلا والحديث عن السلام العالمي ضمن فعاليات إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ال ٧٣   ، يعتبر جزء من التقدير الدولي لهذا الزعيم الأفريقي أولا ، ثم تقدير للقارة الأفريقية التي خرج منها هذا الزعيم الأفريقي ، مؤكدا أن القضية ليست فقط قضية تكريم الزعيم منديلا شخصيا بقدر كونها إحتفاء دولي بمكانة القارة الأفريقية الحالية .  

ونوه " قرني " في تصريح خاص ل " دبي اليوم " أن القارة الأفريقية أصبح لها صورة مختلفة في أعين النظام العالمي الراهن تختلف عن الصورة التقليدية والنمطية القديمة باعتبار أن افريقيا قارة تمثل الفقر والجهل والمرض قديما ، لافتا إلى أن هذه الصورة تم تصديرها وقت السبيعنيات والثمانينات من القرن الماضي ، مؤكدا أن أفريقيا الأن وخاصة مع الشراكات الإستراتيجية الجديدة والتي وقعها الاتحاد الأفريقي مع الدول الكبري ، ومن خلال وجود قارة أفريقيا في منتديات دولية مختلفة ، أصبحت بذلك  أفريقيا في ثوب جديد ، وفِي بؤرة إهتمام النظام الدولي الراهن  ، لافتا إلى أن مشاركة قارة أفريقيا في المنتدي الصيني الأفريقي ، والياباني الأفريقي ، والأمريكي ، والعربي ، والأوروبي الأفريقي ، مثل شكل ورؤية جديدة للقارة الأفريقية  ، مؤكدا أن العالم كله بدأ ينظر إلى أفريقيا باعتبارها فاعل ، وقارة مؤثرة ، لافتا إلى أن الإستراتيجية الخمسينية للقارة الأفريقية  ٢٠٦٣ ترجمت بشكل كبير هذه الرؤية من خلال المبادئ السبع الإستراتيجية ، وأخرها أن تكون قارة ذات مكانة عالمية . 

وأشار - أن مشاركة مصر عن طريق حضور الرئيس  السيسي لاحتفالية منديلا ، لها أكثر من بعد على اعتبار أن مصر تعتبر دولة رائدة على مستوى القارة الأفريقية ، ومن الدول التي دعمت إستقلال دول القارة الأفريقية ،  لافتا الى أن إستقلال دولة جنوب أفريقيا تعتبر أحد المحاور التي تحركت عليها السياسة المصرية ، مشيرا إلى الزيارة التاريخية لنيلسون مانديلا إلى القاهرة عقب خروجة من سجن المستعمر البريطاني ، وزيارته  لضريح الزعيم التاريخي جمال عبد الناصر ، موكدا أن هذه الزيارة تمثل شكرا وتقديرا من مانديلا لجهود مصر في دعم حركات التحرر والإصلاح الأفريقي . 

ولفت - أن مصر من المقرر أن تترأس العام القادم رئاسة الاتحاد الأفريقي ، مشيرا إلى الدور الذي قامت به مصر في مجلس الأمن خلال العامين السابقين ومحاولة مصر لوضع القضايا الأفريقية على أجندة القرار الدولي ، ومنها قضية الإهتمام بملف الإرهاب في القارة الأفريقية ، والإهتمام بالملف الليبي ، وقضية التنمية ، والمنطقة التجارية الحرة الأفريقية ، وقضية التغير المناخي ، لافتا إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا تجاه تبني مجلس الأمن الدولي لكل هذه القضايا الأفريقية . 

وأشار - أن ملامح كلمة الرئيس السيسي بالاحتفالية لها أكثر من بُعد ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الكلمة أصر على ذكر الأباء التاريخيين المؤسسين للقارة  الأفريقية  ، مؤكدا أن هذه الفقرة تعتبر إشارة مهمة للمجتمع الدولي بأن القارة الأفريقية لا تنسي زعاماتها التاريخية ودورها الرئيسي ونضالها المستمر ضد المستعمر ، منوها إلى أهمية كلمة الرئيس السيسي أيضا عندما أكد على ضرورة بناء نظام عالمي يؤسس لقيم يجب أن تسود العالم ، وتسود القارة الأفريقية ، وخاصة ما يتعلق بعملية التنمية والتعليم ، مؤكدا أن التعليم والتنمية والصحة وبناء المجتمع والإنسان الأفريقي بمقدرات أفريقية تناسب الوضع الحالي ، تعتبر من أبرز التحديات التي تواجهة القارة الافريقية الحالية ، لافتا إلى أن الإشارة الثالثة في خطاب الرئيس السيسي عندما تحدث عن حقوق الإنسان وضرورة بناء الحكم الرشيد ونظم حكم ثابتة بأفريقيا  ، مؤكدا أن مجمل هذه المبادئ لخصت بشكل كبير الرؤية المصرية لرئاسة الاتحاد الأفريقي في ٢٠١٩.

د أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي العام يؤكد 

أكد د أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي العام - أن الإعتداءات المستمرة من قبل جماعة الحوثي والمتمثلة بإطلاق الصواريخ الباليستية  بشكل عشوائي على الأراضي السعودية ، يمثل إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ، ويمثل إعتداء مخالف لكل أحكام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، لا سيما منها ما يتعلق بالإعتداء . 

وأشار " فوزي " في تصريح خاص ل " دبي اليوم " أن الإعتداءات المتكررة من قبل جماعة الحوثي على الأراضي السعودية تعطي  الحق للمملكة العربية السعودية بالرد دفاعا شرعيا  عن أراضيها ، لافتا إلى أن الأمم المتحدة لم تجرم فقط إطلاق هذه الصواريخ على أراضي دول أخرى ، بل حرمت وجرمت أيضا مجرد التلويح أو التهديد باستخدام القوة ، مشيرا إلى أن تصريحات الحوثيين تشكل إعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية  ، مؤكدا أن السعودية طبقا لقواعد القانون الدولي لها الحق في الدفاع الشرعي والقانوني عن نفسها . 

وأوضح - أن رد المملكة العربية السعودية على الحوثيين يحكمه القواعد العسكرية ، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ، وصد هذه الصواريخ ، وإطلاق وإنتشار منظومة الدفاعات الموجودة على الأراضي السعودية  ، لحماية أراضي المملكة ، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي تلزم الدولة المعتدي عليها ، ألا يتعدي الرد أو الدفاع إلى الهجوم  ، والتوقف عند مجرد الدفاع ، وإخطار مجلس الأمن بهذه الإعتداءات المتكررة . 

وطالب - السعودية بضرورة إخطار مجلس الأمن وإحاطته علما بصفة دورية بشأن كل الإنتهاكات والإعتداءات الحوثية على الاراضي السعودية ، لمتابعة ومراقبة مجلس الأمن للحالة اليمنية ، لتوثيق حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ، لافتا إلى أن مجلس الأمن يراقب ويتابع ما إذا كانت المملكة العربية السعودية في حالة دفاع شرعي أم لا ، مؤكدا أن الحوثيين هم المعتديين ، لافتا إلى أن الإطلاقات تبدأ أولا من قبل الحوثيين ، على الأراضي السعودية ، منوها إلى أنه في هذه الحالة  يقوم مجلس الأمن بتوجيه بيانات شديدة اللهجة وقرارات للحوثيين ، مؤكدا أن أي دولة تعجز عن الدفاع عن نفسها يحق لها أن تلجأ لمجلس الأمن لإجبار الدول الأخرى عن الإمتناع عن تهديدها . 

ونوه - أنه إذا تخطي التهديد قدرة الدولة المهددة بشكل عسكري ولم تستطيع هذه الدولة أن تحول دون وجود هذه التهديدات فعليها اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير جماعية نيابة عن هذه الدولة،  كما حدث بين العراق والكويت .

أكد د مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية - أن الأوبك ما زالت تسيطر وتتحكم على صناعة النفط في العالم ، مشيرا إلى أن منظمة الأوبك ترغب في تخفيض الإنتاج إلى مليون و٢٠٠ ألف برميل في اليوم بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدا أن هناك تحكم في إنتاج النفط من قبل الدول الكبرى ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر صاحبة الولاية والوصاية على ٤٥٪‏ من إنتاج النفط العالمي ، موضحا أن منطقة الخليج بالكامل تعتبر تحت الوصاية الأمريكية . 

ونوه " غباشي " في تصريح خاص ل " دبي اليوم " أن روسيا تعتبر من أكبر منتجي النفط في العالم ، مشيرا إلى أن روسيا دولة منتجة للغاز وليست في حاجة للنفط من سوريا ، مؤكدا أن ٤٠٪‏ من الغاز الصادر إلى أوروبا يأتي من روسيا من الأساس ، مشيرا إلى أن روسيا موجوده في سوريا بحكم أن سوريا تعتبر بوابة لكل صراعات منطقة الشرق الأوسط وليس بغرض الإستيلاء على النفط ، مؤكدا أن سوريا تعتبر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط التي تضم قواعد عسكرية روسية ، وهي قاعدة طرطوس الموجوده من آيام الرئيس حافظ الأسد . 

وأشار - أن الصراع في المستقبل بالقرن ٢١ من المقرر أن يكون على حركة التجارة والصناعة ومن يتحكم في حركة التجارة ، ولن يكون صراع على النفط ، مشيرا إلى أن الصراع بالمستقبل متوقع أن يكون بين أمريكا والصين ، لافتا إلى أن ميزان التجارة العالمي يعاني من خلل كبير في صالح الصين ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر مزعج جدا للولايات المتحدة الأمريكية ، لافتا إلى أن أمريكا أيضا تسيطر على مناطق النفط في العالم بما يفسر وجودها في العراق ، مؤكدا أن أمريكا تمتلك نفط صخري وتحتفظ به كإحتياطي ، وتأتي باحتياجاتها من الخارج ، مؤكدا أن العراق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منطقة نفوذ عامة ، لافتا إلى أن السيطرة على العراق يمثل السيطرة على الجزء شرقي من العالم العربي ، بهدف القيام بخلل في منظومة بناء الأمن القومي العربي ، لافتا إلى أن وجود نفط بالعراق يعزز السيطرة الانريكية على اعتبار أن النفط يعوض التكلفة الأمريكية بالعراق   . 

وأوضح - بعدم وجود أي دولة تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على نفط الخليج ، موضحا أن السعودية تمتلك وحدها إنتاج ١١ إلى ١٣ مليون برميل من النفط في اليوم ، مؤكدا أن ثلث إنتاج الأوبك من النفط يأتي من السعودية وحدها ، مستبعدا أن يكون هناك صراع على النفط في القرن ال ٢١ ، مؤكدا بوجود بدائل الأن للنفط ومنها الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والنووية ، لافتا إلى أن الأزمة القادمة ليست أزمة نفط بقدر كونها أزمة من يسيطر على اقتصاد العالم ،