دبى اليوم " تسأل ..والخبراء والدبلوماسيون يجيبون "اتحاد الإمارات".. أسرار التفوق غير المسبوق في التاريخ الحديث
"دبى اليوم " تسأل ..والخبراء والدبلوماسيون يجيبون
"اتحاد الإمارات".. أسرار التفوق غير المسبوق في التاريخ الحديث
وزير خارجية مصر الأسبق محمد عرابى :تأسيس سياسة حسن الجوار واليد الممدوة مع جميع الدول الصديقة،وبناء جيش قوي وأمن داخلي متطور
السفير عزمي خليفة : حكمة" زايد " و" راشد " وتنبى منهج التخطيط على أسس وقواعد علمية سليمة
الدكتور سامح راشد : رغبة حقيقية فى الاندماج وبناء كيان سياسى واحد، في لحظة تاريخية بعيدا عن المصالح الضيقة
اذا كان للنجاح مائة أب، فله في الإمارات العربية المتحدة،"الأباء المؤسسون"، وذلك حينما استجاب حكام الإمارات المتصالحة لدعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله،في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر لعام 1971، وفي قاعة الاجتماعات بقصر الضيافة في الجميرة بإمارة دبي على ساحل الخليج العربي، يتجلى المشهد المهيب، في اجتماع دام لساعتين فقط، أعلن بعده قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتدفق من وقتها شريان الدم النقي، في الجسد الإماراتي الواحد.
ومع مطلع العام 2018 ,والذي اعتبرته القيادة الرشيدة عام زايد، حيث يوافق الذكرى المئوية لميلاد "الوالد المؤسس"، كشف دبلوماسيون وخبراء لـ"دبي اليوم" عن أسباب وأسرار النجاح المتواصل للتجربة الاتحادية في الإمارات، بل وايضا إبراز عناصر تفوقها على تجارب أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو الجمهوريات الروسية،وكذلك الاتحاد الأوروبي.
في البداية ويعود وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي بنا إلى فترة قريبة ليأخذ منها مطلقا لتقييم تجربة الاتحاد في الإمارات، إذ يقول إنه في العام 2011، وبعد أحداث 25 يناير التي شهدتها مصر، وفي ظل المتغيرات العنيفة التي شهدتها المنطقة العربية،ولاتزال تبعاتها موجودة، قام حينها عندما كان وزيرا للخارجية بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، برفقة رئيس وزراء مصر وقتها الدكتور عصام شرف، ووزيرة التعاون الدولي وقتها أيضا الدكتورة فايزة أبوالنجا، حيث التقوا ولي عهد أبوظبي، سموالشيخ محمد بن زايد، لافتا إلى ما لمسه من حكمة وبصيرة للقيادة الإماراتية، والتي سجلت دورا تاريخيا ليس فقط في التعامل مع هذه الظروف، والحفاظ على الدولة الغماراتية ضد أي رياح خارجية خبيثة، بل وكذلك الوقوف سند قوي مع الدولة المصرية التي أراد البعض إسقاطها، وهو ما لم يتحقق، ما يدل على قوة هذا الاتحاد ومواقفه الحاسمة، والذي ظهر كذلك بعد 30 يونيو في مصر وخلع نظام الإخوان.
سياسة خارجية ناجحة
ويلفت السفير العرابي الى أن السياسة الخارجية الناجحة لأي دولة تعتمد على مدى قوتها الداخلية، مؤكدا ان كافة الشواهد تدل على أن للإمارات العربية المتحدة كلمة مسموعة سواء على الصعيد الخليجي او العربي والإسلامي وكذلك الدولي، وذلك بناء على السياسات والمواقف المتزنة في كافة القضايا والملفات الراهنة.
ويوضح أن من بين عوامل نجاح اتحاد الإمارات هو انتهاجه مذ تأسيسه لسياسة حسن الجوار، واتخاذه مسلك الحلول السلمية واليد الممدوة مع جميع الدول الصديقة، بالإضافة كذلك إلى حرص القيادة على وجود جيش قوي محدث، وكذلك أمن داخلي تشعر به دوما ولا تراه، وهذه قمة الاحتراقية، لافتا إلى أن انفتاح الأسرة الحاكمة على الشعب تعد تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها، بعيدا عن الضجيج ، وهو ما انعكس على مستوى سعادة المواطن الإماراتي، والذي يعد وفقا لأحدث الإحصاءات الدولية واحدا من أسعد شعوب الأرض إن لم يكن في مقدمتها جميعا، وهذه الغاية الأساسية لأي سياسات داخل الدولة.
ويؤكد السفير العرابي أن قوة الإمارات ينعكس إيجابيا على مصلحة كافة الشعوب العربية، فأي نجاح لها هو نجاح للمواطن العربي، بل ويستفيد منه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما اختتم حديه، مدللا على مدى نجاح التجربة الاتحادية في الإمارات، بقول الشيخ محمد بن زايد،"البيت متوحد"، وكذلك قول الشيخ محمد بن راشد،"السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات".
مخزون الحكمة
و يقول السفير المصري السابق د. عزمي خليفة،إن أسباب نجاح استمرارية اتحاد الامارات العربيه تعود الي عدة اعتبارات، أولها شخصية الشيخ زايد ـ رحمه الله ـ، فالرجل لم يكن قائدا سياسيا ورجل دولة فقط، بل كان مخزون "الحكمة والتوازن النفسي" ، وهو ما عبر عنه المصريون في كلمة دارجة كلما أشاروا إلي حكام الإمارات الحاليين بتعبير "أولاد زايد"، حيث لم يكن مقصودا به أبناؤه الذين أنجبهم، ولكن ورثة الأب المؤسس في الحكمة،ومتابعة نهج الحداثة في الامارات، وإعداد أجيال أكثر شبابا لتولي مسئولية الحكم، وفقا لمتطلبات عصر بازغ.
ويضيف : إن الإمارات، تقوم بهذا الدور بهدوء تام وبمعدلات تغيير تتسم بالتوازن وهذه نقطة مهمة، فلا يكفي تبني قيم وأفكار جديدة ، أو إجراء تغييرات متسارعة في المجتمع تحت ضغط الحاجة للتحديث واللحاق بالعصر،ولكن لابد من إدراك جوهر التغيير المبتغي والمتوخي، وكذلك إدراك مشروعيته،ومشروعية السلطة القائمة عليه، ليصبح كل إماراتي ساهم ويساهم في بناء دولته وإدرك أهمية دورها في المنطقة كدولة محورية .
زايد ظاهرة متكاملة
وأوضح السفير خليفة أن الشيخ زايد كان ظاهرة متكاملة،إذ كان سياسيا في نضاله ضد الاستعمار البريطاني، وكان رجل دولة بعد تحرير بلاده، وتجميع المشيخات الصغيرة الحجم المتنافرة المصالح في اتحاد الامارات العربية، وفقا لهذا، وحينما انشأ دولة الإمارات دعا حكامها ولم يطالبهم بالإستقالة أو حتى تولي مناصب هامشية ولكنه اخترع نظاما سياسيا جديدا يجمع بين النظم الرئاسية والملكية معا، وظل كل شيخ علي قمة إمارته تاركا أمور الجيش والسياسة الخارجية للدولة الوليدة، و بذلك حافظ الشيخ زايد علي احترامه لهؤلاء الشيوخ و كيفية إدارتهم لشؤون إماراتهم في اطار الاتحاد الجديد.
أما العامل الثاني من وجهة نظر السفير خليفة، يتمثل في إدراك "أولاد زايد" للدور الحاكم للجغرافيا وتأثيره علي سياسات بلدهم،والذي يعد عنصرا حاسما أيضا،وهو عنصر موروث من الشيخ زايد أساسا، فمثلا حينما احتلت إيران الجزر الإماراتية الثلاث استمر معدل التبادل التجاري في الارتفاع وطالبت بالجزر في الجامعة العربية باعتبارها مشكلة عربية.
الاتجاه الى المستقبل
وقال إن العامل الثالث لنجاح التجربة الاتحادية واستمرارها،يلاحظ في أنه رغم كون نمط الاتحاد يشبه النظام الـ"كونفيدرالي" فإن الشيخ زايد ومن بعده الحكام الحاليين لم يتوقفوا عن الإسهام في تطوير البنية التحتية لمختلف إمارات الاتحاد بالرغم من أنها مسئولية هذه الإمارات.
وأكد خليفة أن اتجاه قيادة الإمارات ومنذ البداية نحو المستقبل، والتخطيط له على أسس وقواعد علمية سليمة، يعد أحد دعائم النجاح المستمر لهذا الاتحاد.
كيان سياسى واحد
وعلى جانب آخر، يقيم الخبير في الشؤون الخليجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية،الدكتور سامح راشد،نجاح الدولة الاتحادية في الإمارات، من منظور تجارب أخرى، قد تكون مشابهة،والتي من بينها تجربة الولايات المتحدة في أمريكا، والجمهوريات المتحدة في روسيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، حيث يؤكد أن المفتاح الذي يميز نجاح تجربة الإمارات، مقارنة بهذه التجارب، هو قناعة حكام الإمارات بالرغبة في الاندماج تحت لواء كيان أو جسد واحد.
وهنا - كما يضيف - تتضح خصوصية الإمارات، والتي تعد اتحادا داخل دولة، حيث فضلت الإمارات السبع، في لحظة تاريخية، أن يكون لها كيان سياسي واحد، مرجحين كفة الصالح العام والوحدة على المصالح الضيقة، داخل كل إمارة، مدللا على ذلك بأن الدعوة في البداية كانت لتسع إمارات، لكن الإمارات السبعة الأكثر تطلعا للاتحاد هي التي بقيت واستمرت، مغلبين عامل الوطنية،
على النزعات القبلية الضيقة.
ويبين راشد أن ما يميز اتحاد الإمارات السبع عن غيره من الاتحادات التي يمكن القياس عليها، ومنها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أن دول أوروبا انطلقت في بناء اتحادها من فكرة التكامل الاقتصادي، القائم على المصلحة،وهذا عامل متغير بالضرورة، لافتا إلى أنه بعد سنوات من قيام الاتحاد الأوروبي، كشفت التجربة عن اختلافات كثيرة وتباينات، خاصة في التوجهات المتباينة للشعوب الاوروبية، وكذلك تباين السياسيات الخارجية، ثم ظهور النزعة القومية لدى بعض دول هذا الاتحاد، والذي تجسد مؤخرا في انسلاخ بريطانيا عنه.
فارق جوهرى
ويشير الباحث المصري سامح راشد، إلى فارق جوهري آخر، وهو الطابع الأبوي والأسري، فكل الإمارات السبع تتعامل مع بعضها كأسرة واحدة، لافتا إلى أن هذا العامل الأساسي، غير موجود في الاتحاد الاوروبي، وكذلك لم يكن موجودا في تجربة الوحدة التى تمت بين مصر وسوريا، ولا يوجد كذلك في اتحاد الولايات الأمريكية، ففقط ما يجمع هذه الاتحادات دستور ولوائح،وفي النهاية يكونن النتاج دولة فيدرالية، بخلاف "البيت الواحد" في الإمارات، حيث الترابط الاجتماعي والمجتمعي هو القوام الأهم الذي يحافظ على كيان هذا الاتحاد بل واستمراره وتطوره.
ويؤكد راشد أنه بالنظر إلى مستوى رفاهية المواطن داخل اتحاد الدولة، مقارنة بما يعيشه المواطن الأمريكي داخل اتحاده فإن الكفة تميل لصالح الإمارات على أحدث المقاييس الدولية المعلنة، مبينا أن المنطق الرأسمالي الذي يحكم الولايات المتحدة، يختلف عن نهج الإمارات حيث دولة الرفاه، الراعية لمواطنيها جميعا، أما الحكومة الأمريكية، فهي تنظيمية، تخضع جميع العوامل فيها لحسابات المكسب والخسارة،والذي يؤثر بالضرور على المواطن الأمريكي.فالإمارات تحافظ على مستوى مرتفع لمعيشة الفرد، ولم تجر الدولة على حق المواطن، كما لم تضعف الدولة بتقديم خدمات لصالح المواطن، وهذه معادلة صعبة جدا حققتها الإمارات العربية المتحدة، فيما يأتي على النقيض منها مثلا اتحاد الجمهوريات الروسية، الموجود حاليا، والذي يظهر تأثير الدولة على المواطن، وكان هذا أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي، ولاتزال روسيا تعاني منه.
ومن هذا المنطلق، يقول سامح راشد، إن الإمارات العربية المتحدة يمكانها أن تصبح قريبا واحدة من كبريات الدولة الصناعية في ظل هذا الاتحاد، إذ بدأت فعليا العمل على تحقيق اشتراطات هذا الأمر، فهى تسير حاليا على طريق التوطين العالي لصناعة التكنولوجيا، وكذلك تحويل الاقتصاد الإماراتي من اقتصاد ريعي، يقوم على النفط و السياحة وغيرها، إلى اقتصاد إنتاجي، مدللا على ذلك بما يجري في منطقة جبل علي الصناعية، وكذلك غعلانها عن العديد من الرؤى المستقبلية الطموحة إلى أقصى حد.
ملاحظة :مطلوب صور تعكس النمو الاقتصادى والمشروعات الكبرى فى الإمارات
بعد 46 عاما من تأسيس الدولة :
قطار النهضة المنطلق لن يتوقف ومرحلة جديدة تقوم على رؤية شاملة وخطط محددة زمنيا
نمو متسارع للقطاعات الاقتصادية وشهادات دولية بتحسن بيئة الأعمال وتناغم مع الثورة الصناعية الرابعة
استراتيجية 2071 ..التحدي الأهم في تاريخ الإمارات بعد أن نجحت بامتياز في تخطي جميع التحديات والاختبارات السابقة
استقرار أكبر فى 2018 والمضى قدما فى تطبيق مبادئ الشفافية وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري
الإمارات من أفضل عشر واجهات سياحية نموا في العالم وتوقعات بوصول عدد السياح الوافدين الى 15.5 مليون سائح
إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة وصلت بنهاية 2017، إلى نحو 1.7 تريليون درهم
تقرير يكتبه : الدكتورالطيب الصادق
حقق الاقتصاد الإماراتي المعجزات وأصبح ينافس عالميا بل تسعي دولة الامارات لأن تكون الأفضل في العالم ,وذلك في إطار استراتيجية الإمارات 2071 التي تم تدشينها مؤخرا ,لتدخل بذلك التحدي الأهم لها في التاريخ منذ نشأتها فى العام 1971,بعد أن نجحت في تخطي جميع التحديات والاختبارات السابقة والتي أنجزتها بامتياز ,وعبر التقرير التالى فإنه سيتم الوقوف على عدد من المؤشرات لبعض القطاعات الاقتصادية الأساسية ,التي نجحت دولة الامارات في تنميتها وتطورها والتوقعات المرتقبة في العام الجديد ,2018 في ظل شهادات المؤسسات الدولية المختلفة ,التي تشير إلي تحسن التصنيف العالمي للإمارات في ظل وجود عدد من التدابير التي تسعى الحكومة، والجهات التنظيمية إلى تطبيقها خلال العامين المقبلين , الأمر الذي من شأنه زيادة جاذبية الإمارات للأعمال.
لقد حصل الاقتصاد الإماراتي علي مدار ال46 عاما الماضية ,علي مؤشرات صعودية فاقت التوقعات التي لا يمكن تخيلها قبل تأسيس الاتحاد الإماراتي ,رغم أن عملية النهوض الاقتصادي كانت من الطموحات الرئيسية لمؤسسي دولة الاتحاد ,ونابعة من رغبتهم فى الوصول للمكانة العالمية التي وصلت إليها الآن ,لتصبح ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم ,وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، محققة فيه المركز الأول عربيا والـ17 عالميا، محافظة بذلك على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشر , ويرجع ذلك إلي الجهود التى بذلتها الحكومة الإماراتية خلال السنوات الماضية ,والتي وضعت الأهداف والرؤي الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات ,وترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق ,وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني وجعل الريادة مطلبا رئيسا في كل مجالات العمل.
توقعات مبشرة
وفيى هذا السياق , فإن ثمة شهادات دولية متتالية تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وتوقعات مستقبلية مبشرة، بعد أن حافظت الإمارات على صدارتها الإقليمية وتقدمها عالمياً في العديد من المؤشرات، ومنها مؤشرات التنافسية والتنمية وريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، وتمكين التجارة والسياحة ,والاستثمار والبنى التحتية والإلكترونية، مع استشراف المستقبل الاقتصادي والتركيز على بناء مقومات التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطبيقات (الذكاء الاصطناعي)، ومفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، تماشياً مع الأسس التي حددتها (مئوية الإمارات 2071)، الأمر الذي يعكس قوة السياسات التنموية التي تتبناها الدولة حيث يُتوقع أن يساهم تنظيم "إكسبو 2020" في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على كافة الأصعدة، كما أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للإمارات إلى 3.4% في عام 2018 من 1.3% في عام 2017، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي النفطي الفعلي إلى 3.2% في 2018وفي الوقت نفسه توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي إلى 3.4% في 2018 من 3.3% في 2017 كل ذلك يرجع إلي السياسة المالية التي كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد الاماراتي، مع تحسين الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة الخدمات العامة والاستعانة بأفضل العناصر والكفاءات من الخارج لتوفير بعض الخدمات، وتوسيع الخدمات عبر الإنترنت فضلا عن توفير البيئة التشريعية والقيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية في تشريعاتها في مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية بهدف تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، حيث أن انتهاج سياسية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية كان لها أثر بالغ في نهضة جميع القطاعات وحصنا قويا للحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي من التقلبات التي تشهدها الدول المختلفة.
نهضة لن تتوقف
قطار النهضة الاقتصادية المنطلق في الإمارات لن يتوقف بل من المتوقع ان تشهد الإمارات مرحلة جديدة خاصة بعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «مئوية الإمارات 2071»، التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، مستمداً من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل، إذ رسم فيها سموه الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، وتجهيز دولة الإمارات للأجيال المقبلة حيث تسعى المئوية، من خلال أهدافها، إلى الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الإمارات، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً، وذلك ضمن استراتيجية شاملة، في الوقت الذي توجد فيه خطط خمسية يتم تنفيذها بشكل واضح ودقيق ومنظم لضمان بناء تحقيق أهداف هذه الخطط .
النفط وتنويع مصادر الدخل
رغم أن تنويع مصادر الدخل من أهم الاتجاهات التي اتبعتها استراتيجية دولة الامارات, لكن لم يتم اغفال أهمية النفط كمورد أساسي بجانب الموارد الأخرى التي يتم الاعتماد عليها حاليا ,خصوصا لا يمكن التجاهل بأن النفط شكل تحوّلا كبيرا فيما وصلت إليه دولة الإمارات حاليا بفضل الرؤية التي حملها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وكانت هي المحرك الرئيسي لقيام الدولة وإعلان الاتحاد، ليكون بداية النقلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية التي واكبت اكتشاف النفط في الإمارات وإدارته بالشكل الأمثل وتوظيفه في خدمة الوطن ورفاهية شعبه وهي نفس الرؤية التي انتهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأكد أهمية هذه الرؤية بالقول: «إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة، والحرص على مصلحة الأجيال القادمة».
ومن المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثانية في احتياطي النفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية ، وتأتي في الصدارة بين الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم ، إذ تمتلك 98 مليار برميل نفط احتياطي ، وتنتج أكثر من 2.9 مليون برميل في اليوم ، مما يجعلها تمتلك 6% من انتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك وكانت قد أعلنت في مارس الماضي عن التزامها بشكل كامل بتعهداتها لمنظمة أوبك بشأن خفض إنتاج النفط، بأكثر من حصتها المقررة والبالغة 139 ألف برميل يومياً بعد أن تعهدت أوبك بخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من الأول من يناير 2017 ومن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في عام 2018 مع تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018 لتقليص المخزونات العالمية ودعم الأسعار.
استقرار السوق العقاري في 2018
وتشير المؤشرات إلى أن عام 2017 شهدا استقرارا بالسوق العقاري ومن المتوقع أن ينعكس هذا الاستقرار علي السوق في عام 2018 ,ويشهد مزيدا من التحسن لاسيما في ظل الطلب المتزايد على المشاريع الجديدة المعلن عنها, مقارنة بفترة التباطؤ والقلق التي شهدها السوق خلال 2015و2016 بسبب زيادة المخاوف الاقتصادية بوجه عام من تقلبات أسعار النفط آنذاك ,لكن مع التعافي والتحسن في النصف الثاني من 2017 من المتوقع أن يزدهر القطاع العقاري وقطاع المقاولات والتشييد والبناء الفترة المقبلة , فى ظل الاستفادة من تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2017 وانعكاس تأثيره على المالية العامة والإنفاق الحكومي وأداء الأعمال، كما أن البنوك مستثمرة بشكل كبير في تمويل القطاع العقاري مما يكون له الأثر الإيجابي علي القطاع.
وكانت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية قد توقعت أن يشهد سوق العقارات الإماراتية استقراراً على نطاق واسع، ومعدلات نمو في بعض القطاعات بحلول نهاية عام 2018، وتوقعت الشركة في تقرير لها أن معدل التوسع الاقتصادي سيرتفع خلال عامي 2018 و2019، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنفاق، وأن مشاريع وفاعليات مثل معرض أكسبو 2020، وضريبة القيمة المضافة، ستلعب دوراً رئيساً في دفع جهود تنمية سوق العقارات كما أن خطة الحكومة لفرض نظام ضريبي رسمي يشكل خطوة إيجابية إضافية، وستكون بمثابة مصدر دخل بديل للاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن يستفيد عام 2018 من عدد من المؤثرات التي ستعلب دورا في استقرار وازدهار القطاع العقاري في الإمارات في الفترة المقبلة ومنها تعافي أسعار النفط وارتفاعها خلال الفترة المقبلة بما يدعم الإنفاق الحكومي والقطاع البنكي وانتعاش السيولة والسداد ونمو قطاع الأعمال وما يتبعه من دخول استثمارات وتراخيص عمل جديدة تستقطب مستثمرين جدد مع إطلاق مشاريع جديدة والمضي قدما بالمشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا، لاسيما فيما يتعلق بمشاريع "إكسبو 2020" خصوصا مع اقتراب موعده، إضافة إلي الأجواء الجيوسياسية في المنطقة والعالم تلعب دورا في استقطاب الاستثمارات والسياح، وبالتالي تؤثر في القطاع العقاري بشكل مباشر.
طفرة في قطاع السياحة
فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كواحدة من الوجهات السياحية الهامة على خارطة السياحة الدولية ,حيث يمتزج فيها الأصالة مع الحداثة والتطور وقد شهد عام 2017 طفرة كبيرة في جذب السياحة إلي الإمارات ,خاصة بعد أن شهد القطاع اهتماما كبيرا من الدولة وتطوير البنية التحتية والمرافق والارتقاء بمستوي الخدمات في القطاع الفندقي والنقل ,إضافة إلي الاستراتيجية الواضحة في جذب السياحة من جميع بلدان العالم وتقديم محفزات ,وإقامة الفعاليات والمهرجانات واستحداث أدوات جديدة لتطوير المنتج السياحي الذي يبحث عن السياح في مختلف دول العالم ,ومنها سياحة المؤتمرات العالمية التي اشتهرت بها الإمارات ,فضلا عن جميع أنواع السياحة الأخرى من ترفيهية وثقافية وغيرهما ,ولذلك أصبحت الإمارات الدولة الأكثر جذباً للسياح على الصعيد العربي، ومن أفضل عشر واجهات سياحية نموا في العالم وفق منظمة السياحة العالمية، حيث يصل عدد السياح الوافدين على الدولة 15.5 مليون سائح خلال العام الجديد
وتعد تجربة دولة الإمارات في تطوير القطاع السياحي من التجارب المهمة والتي يمكن أن تستفيد منها دول أخري ,كما أنه من المتوقع أن يشهد مستقبل السياحة في الإمارات مزيدا من النمو لوجود العديد من المناطق والمقاصد السياحية ,التي يمكنها أن تستوعب ملايين السياح من مختلف دول العالم ,في ظل التوجهات التي تتبنها الحكومة الإماراتية للنهوض بالمنتج السياحي واعتباره رافدا مهما وموردا أساسيا للموازنة الإماراتية ,ومن القطاعات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها بجانب القطاعات الأخرى خاصة أن هذا القطاع يستطيع أن يستوعب المزيد من العمالة ويساهم في توفير آلاف فرص العمل للمواطنين، كما أن هناك عوامل متعددة تشير إلي أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في القطاع السياحي في دولة الإمارات ,إضافة إلي الأمور السابقة التي جعلت من السياحة في الإمارات من أهم الموارد الاقتصادية للدولة, خاصة تميزها بالعديد من الأماكن الترفيهيّة ومراكز التجارة والتسوق، والأبراج والفنادق؛ ومن المتوقع أن تكون الإشغالات الفندقية في الموسم الشتوي الحالي أعلى مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الماضية ,نتيجة لتعافي بعض الاقتصادات الرئيسية وزيادة التدفقات السياحية من أسواق مهمة ,في ظل تسهيل الحصول على التأشيرات والتطوير المستمر في دولة الإمارات فضلا عن المقومات الطبيعية والتاريخية والاجتماعية.
نمو التجارة الخارجية غير النفطية
تشير المؤشرات الأولية الى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وصلت بنهاية 2017، إلى نحو 1.7 تريليون درهم وكانت الأرقام الأولية للربع الأول من 2017 لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وصلت إلى 401 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة تجاوزت 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016وإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المتوقعة لعام 2017، تبلغ 1.3%، ومن المتوقع أن ترتفع في عام 2018 لتصل إلى 3.4% ولذلك أكدت وزارة الاقتصاد في تقرير الإنجازات السنوي أن اقتصادنا الوطني يواصل أداءه الإيجابي المتوازن، وهو أكثر استقراراً وقدرة على النمو، بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية، في مقدمتها السياحة والسفر، والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي، والخدمات اللوجستية والصناعة والخدمات، وسواها من القطاعات موضحة أن مؤشرات قوة اقتصادنا الوطني ليست النمو الكمي فقط، رغم أهميته، وإنما أيضاً قدرته على المحافظة على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات، وتعزيز مكانته باعتباره ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأحد أهم الاقتصادات الناشئة، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، وإنما على مستوى العالم.
تنوع الاستثمارات في الخارج
تتصدر الاستثمارات الإماراتية في الخارج قائمة استثمارات كبريات الدول الخليجية والعربية في العالم، وكشفت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار العالمي (2010-2017)، وتقارير الهيئة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (2015-2017) عن تصدر الإمارات قائمة الاستثمارات العربية الصادرة لدول العالم خلال السنوات من 2006 إلى 2016، ويعتبر نموذج الاستثمارات الإماراتية في الخارج مميزا لأنها لم تستهدف قطاعاً واحداً بل تشمل عدة قطاعات متقاربة أو متباعدة ويدعم حضورها خارج حدودها الجغرافية ويشكل تنوعا وفريدا في ظل ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج حيث يتم الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والإنشاءات والعقارات وتطوير المدن، يليه القطاع اللوجستي والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النفط والغاز الطبيعي، التعدين والصناعات المعدنية، والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، قطاع السياحة والفنادق والترفيه، قطاع الطيران، القطاع المصرفي والقطاع الزراعي، تجارة التجزئة وغيرها من القطاعات، وتتميز الاستثمارات الإماراتية في الخارج بأنها استثمارات تديرها شركات إماراتية عابرة للقارات تنتشر في قارات العالم الست عبر مراكزها الإقليمية أو مكاتب التمثيل أو الوكلاء، كما تمتاز استثمارات الإمارات عن مثيلاتها الخليجية والعربية بالانتشار، حيث تتواجد في نحو 69 دولة في قارات العالم الست.
وتشير إحصائيات مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج إلى أن أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج تصل لنحو 5 تريليونات و129 مليار درهم (تريليون و393 مليار دولار) وتتوزع هذه الأصول بين استثمارات 6 أجهزة وصناديق للثروة السيادية في الإمارات يصل إجمالي أصولها أربعة تريليونات و779 مليار درهم ( تريليونا و298.7 مليار دولار) تشكل نسبة 17.7% من إجمالي قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم البالغ إجمالي أصولها 7.33 تريليونات دولار، وأكثر من 220 شركة إماراتية مستثمرة في الخارج يزيد حجم استثماراتها المتراكمة والمباشرة عن 350 مليار درهم (95.1 مليار دولار) .
وتيرة متزايدة لنمو القطاع الصناعي
نما القطاع الصناعي بوتيرة متزايدة خلال الأعوام الماضية بعد أن تم التركيز عليه ضمن خطة التحول الي اقتصاد غير نفطي وتعزيز تنافسية وتنوع الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي أضاف مزيداً من التطور والتمكين للقاعدة الصناعية، ورسخ توجهها نحو التقنيات العالمية التي تعزز ريادة الصناعة الوطنية، ولا سيما التصنيع الرقمي القائم على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، كما أنه يجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة ومن المتوقع أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% في الناتج المحلي للدولة بحلول 2021 خصوصا بعد التركيز على التكنولوجيا والابتكار.
القطاع المصرفي الأفضل في المنطقة
يعد القطاع المصرفي الإمارات الأفضل في المنطقة الإقليمية وتتوقع العديد من المؤشرات زيادة النمو الائتماني في الإمارات بنسبة 5% في عام 2018 في ظل تحسن الأنشطة النفطية وغير النفطية مع تزايد حجم السيولة والدعم الكبير من الحكومة ولذلك أبقت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني على تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند مستوى مستقر، الأمر الذي يعكس الأوضاع الاقتصادية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقرار رأس المال الثابت والربحية للبنوك خاصة أن البنوك خلال عام2017 شهدت نمواً في مستويات الربحية والعائدات على حقوق المساهمين مدفوعة بنمو نشاط الإقراض، ما ساهم في تحقيق مستويات أعلى من الدخل من الفوائد مع استقرار التكاليف حيث حققت البنوك العاملة في الدولة نمواً في أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 بنسبة 8% وبقيمة 28.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2016 ووصلت نسبة الملاءة المالية إلى 18.7%.
