مؤتمر العمل العربي/الأسمروغصن :الربيع العربى فاقم الفقر والبطالة

القاهرة فاتن الشعباني

هنآ الدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الشعب المصري بإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لما يمثله هذا الانتخاب من تجديد الثقة مشيدا بالانتخابات التي تمت في عرس ديموقراطي يطوقون إليه .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور بشارة الأسمر أمام مؤتمر العمل العربي وقال إن ما سمي بالربيع العربي لم يكن إلا شتاء قاسى خرب سوريا واليمن وليبيا وكاد يخرب مصر والجزائر وتونس والأردن مضيفا نستنكر العدوان الآثم على سوريا من الآلة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ونقول أن زمن العودة إلى الوراء قد ولى وها هي سوريا تسترجع عافيتها ووحدتها بعيدا عن الإرهاب وقد دحر ومتضامن مع مصر الشقيقة الكبرى في حربها على الإرهاب والتكفير الذي نعتبره من صناعة الكيان الصهيوني ونقول اننا في لبنان انتصرنا على أعتى قوة عسكرية اعتدت علينا ودحرناها وحررنا أرضنا وواجهنا الإرهاب والتكفير بفضل تلاحم الجيش والشعب والمقاومة .

أضاف اننا نشد على يد اخواتنا في فلسطين الرابحين تحت نير الاحتلال نستنكر وتدين إعلان القدس الشريف عاصمة للكيان المغتصب ونعلن لا خلاص من شر الحروب والدسائس إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

استكمل د.بشارة ..طرحنا هذه المقدمة لنقول أن الأمن السنوي هو المدخل الرئيسي والعامل الأقوى في إنتاج اقتصاد صلب وفي جلب الاستثمارات وفي خلق فرص عمل وتأمين مقومات العيش اللائق أعمالنا في الوطن العربي المثيل بالحروب والصراعات والمؤامرات.

أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام عن شكره أمير عام المنظمة على التقرير القيم والقوافي الذي يحتوي على دراسات أساسية غير تقليدية ويطرح ديناميكية جديدة تحفز أسواق العمل العربية عبر مواكبة التحولات ومسارات التقدم العالمية مؤكدا دور المنظمة في تأمين العمل اللائق ومعالجة قضية هجرة اليد العاملة العربية المتأنية من الحروب والفوضى مما خلق اقتصاديات مدمرة ودول تقف منسوبة على باب صندوق النقد الدولي.

مضيفا ..هذا ما نعانيه في لبنان بداء من نكبة فلسطين عام 1984 ومرورا بالاعتداءات الإسرائيلية في الأعوام 63_96_2006 والاحتلال عام 82 إلى أن بدأت الحرب على سوريا واستقبل لبنان مالا طاقة له على احتماله مما أحدث ضغطا غير مسبوق على الخدمات والبنية التحتية ولا ننسى ما نعانيه من نزف ناتج عن الهجرة الخارجية أخيرة أعمالنا وادمغاتنا باتجاه الغرب وأمريكا وهنا تأتي مسئولية القطاع الخاص وأصحاب العمل في تحفيز الإنتاج وزيادة النمو والشراكة مع القطاع العام والاستثمار في القطاعات التشغيلية كالزراعة والصناعات الصغرى .

أوضح أن مسئولية الحكومات تأتي في صياغة الاتفاقات والنصوص بالتعاون مع منظمتي العمل العربية والدولية من أجل اقتصاديات أفضل الأقطار مشيرا إلى أن مبدأ السوق العربية المشتركة والتبادل التجاري البيني وتسهيل الانتقال وفصل الاقتصاد عن السياسة كل هذه الأمور هي الحل الوحيد لإنعاش المجتمع عبر توزيع عادل للثروة واعتماد مبدأ العدالة الاجتماعية والاهتمام بمشاريع التنمية والتركيز على دعم والحفاظ على ثرواتنا المائية والبيئية وكافة الثروات القومية وتبادل الخبرات ومعالجة الأزمات الناتجة عن الحروب كالنزوح وحاجياته ومكافحة الفقر ولسوء أشكال عمل الأطفال وصولا للعمل اللائق .

تسائل..أليس كل ما سبق ذكره حلم جميل اسمه الحلم العربي ويراود فكر كل عربي شريف ولكن حتى يكتمل الحلم ويصبح حقيقة نكرر لمدير المنظمة ..نتمنى أن تسعى المنظمة دوما وابدا لعمل حثيث للوصول إلى  هذا الواقع بالتعاون والحوار وثقافة الاعتراف بالآخر .

واختتم د.بشارة كلمته  عاش التضامن العربي بين العمال وأصحاب الاعمال ..عاشت منظمة العمل العربية

 بدوره  قال غسان غصن، الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اننا نجتمع اليوم على أرض الكنانة، في لحظات فارقة وتاريخية، وذات تحديات كثيرة يمر بها وطننا العربي بل والعالم أجمع.

واضاف غصن، خلال كلمته، في الدورة ال"45"، من مؤتمر العمل العربي، :" الدورة الحالية تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنها تبحث ملفات تتمحور حول أهمية العمل العربي المشترك في كافة المجالات، وأيضا مواجهة أخطر تحدي يواجه الوطن العربي وهو البطالة والسعي نحو خلق فرص عمل حقيقية ولائقة، وهو ما يؤكد حرص منظمة العمل العربية تنسيقا مع الشركاء الاجتماعيين، ودعواتها المستمرة الى الربط بين التنافسية والتشغيل بما يؤدي الى الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية".

وتابع : " لقد ساهم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الى جانب منظمة العمل العربية والشركاء الاجتماعيين خلال السنوات الماضية في وضع التصور و تقديم الاقتراحات التي تخدم تلك الأهداف ،منطلقا من عدة ثوابت منها التأكيد على أن العمل قيمة انسانية وحضارية ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية و نفسية، فضلا عن التنبه ان أثار البطالة لا تقف عند حدود فقدان الدخل وهدر الطاقة الانتاجية والاستثمارات الانتاجية بل تتعداه الى ضعف الانتماء والشعور بالتهميش وتهديد السلم الاجتماعي والامن القومي الوطني والعربي"، مؤكدا ، غلى ضرورة تمويل برامج  منظمة العمل العربية لدعم التشغيل و الحد من  البطالة وفقا لمكونات الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة.

وقال غصن، ان ديناميكية أسواق العمل العربية و التحولات ومسارات التقدم، فكرة تؤمن بأهمية رأس المال البشري في ظل التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل التي تتبنى الابتكار كما أنها دعوة مباشرة كي تبقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا ، لأنها ستكون قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، كما تساهم في تأمين فرص العمل اللازمة بما يواكب الزيادة السكانية المطردة واضعين أمام نصب أعيننا أن رأس المال البشري مورد رئيسي لأي دولة  وأساس إبداعها وسر نجاحها خاصة وأن التطورات السريعة الحاصلة في بيئة العمل العربية أو أي بيئة عمل تدفع المؤسسات الرائدة إلى الاهتمام بمفهوم الابتكار، ما يُعزز الحرص على إسعاد موظفيها وتأمين مناخ ملائم وبيئة مشجعة لهم، وصولاً إلى استخدام مواهبهم الابتكارية للبقاء وسط بيئة تنافسية، مؤكدا ان الابتكار يؤمن فرص عمل جديدة للدول ،ويساهم في زيادة إنتاجيتها وخفض النفقات.

واضاف: "لقد جاء الربيع العربي الذى أنعكس في شكل سلبيي على أسواق العمل فأدى الى ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية من 14 بالمئة العام 2010 الى 17 بالمئة في مطلع العام 2017 حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن خمسة و عشرين مليون شاب  وفقا لإحصائيات منظمة العمل العربية متوقعة  أن يرتفع هذا العدد في أفاق العام 2020 ، متزامنا مع تراجع مؤشرات النمو خصوصا في دول الربيع العربي وازدياد عجز الموازنات ، وتدهور الميزان التجاري وانخفاض الاحتياط النقدي وتدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة، مما تسبب الى تفاقم مشكلات الفقر

 من جهة أخرى انتخبت الدورة (45) للمؤتمر العربي ، محمد سعفان، عضوا أصيلا بمجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة سنتين .كما تم انتخاب حكومات الكويت ، والجزائر ، والسودان ، أعضاء أصليين ، وتونس عضوا احتياطيا.واقترح الوزير علي المشاركين والمدير العام لمنظمة العمل العربية ، وضع آلية في الدورة المقبلة (46) للمؤتمر ، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، حتي لا يكون هناك أي نوع من أنواع الخلاف بين الدول الأعضاء، سواء علي مستوي الحكومات ، أو في انتخابات اللجان، لأصحاب الأعمال والعمال.