وزير العمل المصري : مصر حريصة على تنفيذ اليات سوق العمل العربي بمعايير دولية

أكد وزير القوي العاملة، محمد سفعان، حرص الحكومة علي تطوير التشريعات العمالية ، مشيرا إلي أنه تم  الانتهاء من استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية  في النصف الثاني من مايو المقبل، فضلا عن قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي ستجري انتخاباتها في نفس الموعد مع الانتخابات العمالية.

جاء ذلك في كلمة مصر أمام وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية يشاركون في  أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة التي تستمر حتي 15 أبريل الجاري.

وأكد "سعفان" أن هذا الجمع العربي أعطى صورة عربية مشرقة بها قدر كبير من التالف والود والترابط ، داعيا إلي ترسيخ هذا الجمع وتفعيل التكاتف والترابط حتى نظهر بالصورة الحقيقية للوطن العربي، معربا عن ثقته في أن هذه الصورة المشرفة ستصدر سريعا لكافة دول العالم بأن الوطن العربي جسد واحد وكتلة واحدة .

وقال : إن وزارة القوي العاملة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل ، ويعمل على تلافي سلبيات قانون العمل الحالي، ومعروض حاليا علي البرلمان المصري، ونتطلع إلى صدوره قريبا ، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين  بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية .

ووجه الوزير الشكر لمدير العام  منظمة العمل العربية فايز المطيري، على تقريره المعروض على المؤتمر ، تحت عنوان :"ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم" ، بأبعاده المختلفة، مشيرا إلي أن التقرير  يقدم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل في الدول العربية على اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، والضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها ، بهدف تحليل سياسات ومؤسسات أسواق العمل فيها.

وقال : إن اختيار هذا الموضوع المهم ليكون محوراً للمناقشات خلال أعمال هذه الدورة سوف يكون له أثراً كبيراً فى دور منظمة العمل العربية في تعزيز الخطط الوطنية لسياسات أسواق العمل  في إطار النظرة الاستشرافية والعمل علي توحيد الرؤي وتحقيق التكامل الوطني والقومي من خلال علاقة المنظمة مع أطراف الإنتاج الثلاثة ، والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة ، لتوجيه مسارات التنمية العربية وتعزيز آفاقها ، بغرض الالتزام بمسار تنموي متكامل استرشادا بتطلعات 2030.