صمت أردوغان عن نشاط الدوحة النفطي في قبرص يغضب الأتراك

بدأت عاصفة من التساؤلات وحمى من الغضب تجتاح الأوساط التركية جراء الصمت المثير للريبة، من طرف الحكومة التركية والإعلام الموالي لها حول أزمة التنقيب القطري عن النفط والغاز في مياه قبرص التي تعتبرها أنقرة تحت حمايتها، وخرجت إلى العلن تحليلات وتساؤلات عن سر صمت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ما كان وصفه بأنه «اختراق أميركي لمياهه الإقليمية»، وهدّد بالرد عليه لكنه توقف عن الإشارة لقطر، وعلى نحو استدعى البحث عن الذي دفعته وستدفعه الدوحة مقابل ذلك. القصة كما عرضها الصحافي والمحلل التركي ذو الفقار دوغان، تتمثل في أن مجموعتين من الشركات الدولية كانت قد حصلت من قبرص، على امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها المتوسطية، التي يعتبرها أردوغان تحت حمايته كمسؤول عن الشطر الشمالي من قبرص وينفرد بين دول العالم بالاعتراف بهذا الشطر. بلوك 10 المجموعة الأولى هي كونسورتيوم من الشركات الفرنسية والإيطالية، فيما حصلت قطر وشركة «إكسون موبيل» الأميركية على امتياز آخر في «بلوك» رقم 10 الذي كانت الحكومة القبرصية (اليونانية) طرحته للمناقصة. وعندما بدأ العمل في المياه القبرصية المختلف عليها، أرسل الرئيس التركي، إنذارات للشركات الدولية التي تقوم بالتنقيب، وأرسل بعد ذلك سفناً حربية تعترض وصول الشركات لتلك المياه، مشيراً بذلك إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يقوم بالتنقيب من دون موافقة تركيا. وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع أردوغان وبحث معه موضوع حق شركة «توتال» الفرنسية بالتنقيب في تلك المياه.تهديدات واستثناءات وكان ملاحظاً أن حكومة أردوغان قد تطرّقت في تهديداتها للشركات الفرنسية والإيطالية بالاسم، ولشركة «إكسون»، لكنها أغفلت الإشارة إلى الشركة القطرية التي تتقاسم الامتياز مع الشركة الأميركية، وهو الأمر الذي يثير الآن جملة من التحليلات والتقديرات عما يمكن أن تكون قطر قد التزمت به سراً، وتدفعه لتركيا مقابل السكوت وحماية التحالف الأمني والسياسي بين النظامين القطري والتركي من الانهيار. ذو الفقار دوغان استذكر أن أمير قطر كان قد زار أنقرة يوم 15 يناير واجتمع ليلاً وبشكل مطول مع أردوغان على انفراد، ولم يشاركهما الاجتماع سوى صهر أردوغان وزير الطاقة بيرات البيرق. ونقل التقرير عن أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي أنقرة، عزيز كونوكمان، تقديره بأن أمير قطر لا بد وأن يكون قد تعهد بتقديم مساعدات مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد التركي المتضعضع، على نحو أسكت أردوغان. السفير التركي السابق في الدوحة، مدحت ريندي، يستذكر أيضاً أنه حتى كلفة السفن، التي بعثتها شركة «إكسون» للاستطلاع في المياه القبرصية، مدفوعة من المال القطري، ما يعني أن الأخيرة تدفع ثمن الأزمة في الاشتعال وفي الإطفاء أو لمجرد السكوت.