اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تناقش مستجدات خطة العمل الوطنية

أبوظبي في 5 يوليو / وام / عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الرابع، لعام 2022، اليوم، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أُقيم افتراضياً، مستجّدات تنفيذ خطة عمل دولة الإمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي " فاتف"، إلى جانب الإنجازات المتحققة والتحديات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

واطّلعت اللجنة الوطنية على جهود لجانها الفرعية الثمان والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادراتهم وانجازاتهم ضمن خطة العمل الوطنية. كما اطّلعت على مجريات الخطة عبر استعراض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤشرات قياس الأداء لنظام إدارة المشاريع، والتوصيات الخاصة بالنتائج المباشرة.

وتشمل أبرز الإنجازات إنشاء مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية المعتمدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي" فاتف"، واعتماد الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية وتلك المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة الى اعتماد الدليل الارشادي عن العقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين، وتكثيف برامج التدريب وورش التوعية المنظمة بهذا الشأن من قبل الجهات الحكومية.

وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية، قائلاً: " نعمل على ترسيخ الدور الاستباقي للإمارات كدولة فاعلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي، عبر تطوير المنظومة الوطنية بصورة مستمرة وأكثر فاعلية، وتضافر جهود الجهات المعنية كافة، وحشد الطاقات والموارد والخبرات سواء في القطاع العام أم الخاص، بالإضافة لطرح وتحسين المبادرات الوطنية بما يواكب التطورات المستجدة والمتفاعلة." .