وأشارت المؤسسة المالية، في بيان، إلى سياق هذا القرار، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، مما أدى إلى تفاقم التضخم في السودان.
وفي المنحى نفسه، تعددت أسعار صرف الجنيه السوداني، بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وسط تراجع مستمر للعملية المحلية.
وتحدث البيان أيضا عن دور انفصال دولة جنوب السودان، لأن هذا الحدث أدى إلى فقدان معظم احتياطي النفطي، وتفاقمت الأزمة أكثر بسبب الحظر الأميركي ووجود اسم السودان في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح البنك المركزي، أنه عقب توالي محطات إيجابية، مثل إزالة اسم السودان من القائمة وتوقيع "اتفاقية جوبا"، اختارت السلطات أن تعيد النظر في كافة السياسات الاقتصادية، أملا في المساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكر البيان أن رأي الحكومة الانتقالية استقر على تبني إجراءات تستهدف إصلاح نظام الصرف وتوحيده، وذلك عبر انتهاج ما يعرف بـ"نظام سعر الصرف المرن المدار".
وبناء على السياسة الجديدة، راسل مصرف السودان المركزي، شركات الصرافة، لأجل تنفيذ الإصلاحات، بدء من الأحد 21 فبراير.
ويقول البيان إن الهدف من هذه الإصلاحات هو توحيد واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى تحويل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.
ويراهن القرار أيضا على استقطاب تحويلات السودانيين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويقول المركزي السوداني إنه يراهن على تطبيع العلاقة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فضلا عن الحد من تهريب السلع والعملات وقطع الطريق على المضاربين.
لمصدر: سكاى نيوز العربيه.
