بقلم : المستشار إسلام عبد الله | قطع أوصال الشهادات الوهمية

 الشهادات العلمية الوهمية جريمة  تدمر المجتمع باكمله وتضربة في مفاصله الحيوية وتعطي المجال لغير المؤهلين تولي الوظائف والمناصب بدلاً المؤهلين دراسيا وتواجه دوله الامارات العربية المتحدة  تجار الشهادات العلمية الوهمية أفراد ومؤسسات بكل قوة وحزم  وذلك بعقاب المنشأ والمشارك والمستخدم مع ازاله اي آثر يترتب علي استخدام هذة الشهادات الوهمية من  منفعه سابقة او لاحقة إن هناك العديد من المؤسسات حول العالم تمنح درجات علمية وهمية وتزداد  أعداد هذه المؤسسات يوما بعد يوم  بدون توقف وقد  تصدي المشرع الاماراتي لذلك   وبموافقه المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها وتشمل الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وقد ينال العقوبة كل من ارتكب خطأً من الأفعال الآتية من قدم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقا للمادة 4 من هذا القانون من قدم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة ، في إحدى جهات العمل بالدولة من نشر شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر وينال مشروع القانون من عقاب المنشأ والمشارك لتلك الشهادات وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأي من الأفعال الآتية من أصدر أو شارك بأي وسيلة في إصدار شهادة دراسية من جهة غير مرخص لها ومن أعلن أو روج عن أية جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة وأخذ المشرع الاماراتي علي عاتقة حماية المجتمع من هذة الافه بتجريمها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسة  اكتساب وظيفة أو مهنه بدون وجه حق ودون علم او دراسة لقد ضاقت صدورنا بالكثير من الألقاب التي تمنح بدون حساب وتفرض علينا وتتبؤ وظائف ومناصب دون فكر او وعي او دراسة ولا صحه لها من الاساس وتقضي علي امال الكثير من لهم الحق في ذلك ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة دائما وابدا هي السباقة في إعلاء القانون وكلمة الحق والحفاظ علي الحقوق.