دبي اليوم / القاهرة / العزب الطيب الطاهر

شهدت القاهرة أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية برئاسة كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري وحضور نخبة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

حضر أعمال اللجنة التي عقدت على مدى يومي 16 و17 مارس الجاري بالقاهرة سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

كما ضم وفد الدولة المشارك في أعمال اللجنة سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وسعادة حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف تجارة وصناعة وسعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين إلى جانب ممثلين من الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة الامارات للاتصالات وشركة مبادلة " مصدر" وشركة بروج وشركة الظاهرة الزراعية وشركة دانة غاز علاوة على ممثلين عن كل من مجموعة ثاني للاستثمار ودبي للاستثمار وشركة إعمار العقارية وماجد الفطيم ومجموعة الفهيم و موانئ دبي العالمية وجلفار للأدوية والخليج للسكر وشركة وصايا.

تناولت أعمال اللجنة تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تنمية الشراكات الراهنة و جوانب الاستثمار الجديدة المطروحة في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.. وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل سنوي.

و استعرض الجانبان الفرص و التحديات للارتقاء بآفاق التعاون المشترك في 13 قطاعا تنمويا شمل مجالات التعاون التجاري والجمركي والصناعي والتكنولوجي والسياحي والمالي ومجال المواصفات والمقاييس والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والطيران وإدارة الموارد المائية .

وعكست المناقشات تفاهما متبادلا ورغبة مشتركة في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستويات جديدة أكثر تميزا.

و سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين ترأس جانب الامارات فيه سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد فيما ترأس الجانب المصري سعادة سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التحضيري الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال اللجنة ووضع التوصيات بشأن برامج العمل والآليات المقترحة لضمان استمرارية نمو علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية محل الاهتمام وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

و عقد الجانبان على هامش فعاليات اللجنة، اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين الإماراتيين و المصريين والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحاد الغرف التجارية المصرية ويعد الأول من نوعه بمشاركة أكثر من 40 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العاملة بأسواق البلدين في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والقطاع المالي والمصرفي والنقل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة.

وقال المنصوري خلال كلمته في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين إن انعقاد أعمال اللجنة يمثل إضافة قيمة إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسيسهم في تعميق أواصر الروابط بين البلدين والانطلاق نحو مرحلة تنموية جديدة تكرس منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، وتضع خريطة طريق عملية لتعزيز زخم العلاقات الاقتصادية والتجارية وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

وأضاف إن الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية مثالية جمعت في إرثها التاريخي صداقة وشراكة مستمرة قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فضلا عن وحدة التاريخ والجغرافيا و أواصر الانتماء العربي و الديني.

وأوضح أنه استكمالا لهذه الأرضية الصلبة من العلاقات اتفقت إرادة ورغبة القيادة الرشيدة في كلا البلدين على التآزر والتكاتف ووحدة الموقف في تقديرهما للمصالح والتهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة والسعي المشترك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وقال إنه انطلاقا من هذه الأسس المتينة تمكنت الإمارات ومصر من بناء علاقات اقتصادية قوية ترتكز على محورين رئيسيين هما التعاون التنموي والتعاون التجاري والاستثماري وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص.

ونوه إلى حرص البلدين على تعزيز هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي شملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون الحيوية، وشكلت أساسا للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال المنصوري إن مصر شريك تجاري استراتيجي للإمارات في المنطقة فيما تأتي الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 3.6 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من عام 2017 فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2016 حوالي 4.8 مليار دولار محققا نموا في حدود 11 في المئة مقارنة بالعام الأسبق.

وأضاف إنه على صعيد الاستثمارات تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر بإجمالي حجم استثمارات مباشرة تقدر بنحو 6.5 مليار دولار تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية وهي جميعها قطاعات تشكل رهانا حقيقيا للتنمية المستدامة.

ونوه إلى أن البلدين يشهدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة حيث بلغ عدد مواطني الدولة الذين زاروا مصر عام 2017 نحو 62.4 ألف زائر بنسبة زيادة 21% عن أرقام عام 2016 فيما سجل عدد الزائرين المصريين إلى الإمارات في عام 2017 نحو 548 ألف زائر بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي عدد الزوار الدوليين للدولة خلال تلك الفترة.

و أوضح المنصوري أن انعقاد اللجنة يشكل منصة مثالية لبحث الخطوات المطلوبة لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة عبر برنامج تعاون اقتصادي وتجاري وفني تشرف عليه الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين والعمل على استكشاف ما يطرحه المناخ الاستثماري والتجاري الراهن من فرص وإمكانات للنمو ومناقشة التحديات ووضع الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين وربطهم بالفرص السوقية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين.

و استعرض معاليه الفرص والإمكانات التي يطرحها اقتصاد الدولة في ظل انتهاجه سياسة التنوع الاقتصادي وتبني سياسات تنموية رائدة بتوجيهات القيادة الرشيدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد النفط حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وجاري العمل على زيادة تلك النسبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه على صعيد الاستثمار تتبوأ دولة الإمارات صدارة الدول العربية من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها و التي بلغت في 2016 نحو 9 مليارات دولار وتعد أيضا أكبر مستثمر عربي في الخارج ووصل إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة في العالم في عام 2016 إلى نحو 16 مليار دولار.

و استعرض جهود الدولة في بناء وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار وترسيخ مساهمته في العملية التنموية بالتركيز على قطاعات رئيسية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء وإلى ذلك وضعت الدولة تصورا استراتيجيا لمسارات النمو المستقبلي خلال السنوات الخمسين المقبلة من خلال "مئوية الإمارات 2071" والتي يقوم على تطوير الطاقات البشرية وتعزيز دور المعرفة والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مع توسيع مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية فضلا عن تنمية قطاعات أخرى ذات أولوية مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة ومواصلة تعزيز تنافسيتها في مجالات التجارة الخارجية والخدمات المالية والبنية التحتية المتطورة وخدمات النقل والشحن وأيضا تطوير القدرات في قطاعات جديدة وواعدة من أبرزها الاقتصاد الإسلامي.

و أكد المنصوري أن جميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع الجانب المصري وهي بالتالي تطرح فرصا واعدة لبناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين الجانبين تمثل إضافة مهمة إلى الشراكات القائمة حاليا على أرض الواقع.

و أشاد بالخطوات الرائدة التي حققتها مصر لتجاوز الكثير من التحديات الاقتصادية التي اتسمت بها المرحلة الماضية بما يثبت قدرتها على تحسين مناخها الاستثماري وتوفير إمكانات واسعة في قطاع الأعمال ما انعكس في تقدمها إلى المركز الثاني عربيا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016 وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد" .

و أضاف إن البيئة الراهنة مواتية تماما للانتقال نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، تحقق تطلعاتنا المستقبلية بالازدهار والرخاء.

من جانبه قال معالي طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة تدعم تضافر جهود الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستويات أكثر تقدما.

و أشاد بقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن اللجنة بحثت جميع الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية.

و استعرض قابيل التطورات الراهنة للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال صدور قانون الاستثمار والذى من شأنه تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر بشكل كبير .. وقال إن هذا القانون يقدم العديد من الحوافز الاستثمارية مع وجود العديد من القطاعات الواعدة للاستثمار فيها ومن أهمها السياحة و المنسوجات والاتصالات والخدمات المالية فضلا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالموانئ والأراضي التابعة للمنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية التي اطلقتها وزارة الاستثمار مؤخرا.

و أكد أن هناك العديد من فرص الاستثمار المطروحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة والذي من شأنه الدفع قدما بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات إلى مستويات أكثر تقدما المرحلة المقبلة.

و اشتملت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاتفاق حول تعزيز أطر التعاون في مجالات التبادل التجاري، للارتقاء بحجم التجارة الخارجية بما يعكس إمكانيات البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما والتعامل مع معوقات التبادل التجاري لتيسير تدفق السلع لأسواق الطرفين.

و ناقش الجانبان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتنسيقات الخاصة بقواعد المنشأ والجمارك وأهمية تنمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين مع بحث سبل تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري الإماراتي المشترك وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية مع تقديم التسهيلات اللازمة لذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة من كلا البلدين.

و أكد الجانبان أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي ينظمها البلدان وأبدى الجانب المصري في هذا الشأن ترحيبه بالمشاركة في معرض اكسبو دبي 2020.

إلى ذلك بحثت لجنة التعاون في المجال المالي والضريبي ..

الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد وتناول محضرها مشروع مذكرة تفاهم جاري العمل عليها في مجال المواصفات والمقاييس وإمكانيات التعاون في مجال اعتمادات المنتجات الحلال.

و على صعيد التعاون الصناعي استعرض الجانب المصري فرص الاستثمار الصناعي في مصر من خلال خريطة الاستثمار الصناعي والمزايا التي يطرحها قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية.

و اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الجمركي وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهدة التدريب الجمركي في البلدين.

و أكد الجانبان الرغبة بتعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة وأعرب الجانب المصري في هذا الشأن عن الرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى الأسواق المصرية مع معالجة ما قد يواجه المستثمرين من أجل توسيع تواجدهم وإقامة شراكات جديدة.

وأشاد البلدان بمستوى التعاون الراهن في مجال الطيران في إطار توقيعهما عددا من الاتفاقيات النوعية ورحبا بالجهود الخاصة لتطوير آليات التعاون في مجال إدارة الموارد المائية واستدامتها.

و شمل محضر اللجنة كذلك بحث بنود التعاون في مجال النقل خاصة في مجال النقل البحري والموانئ وتطورات التعاون الراهن في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعلى هامش انعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة نظم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية اجتماع طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الإماراتيين- المصريين بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار أمام المستثمرين وتطلعات الشركات في أسواق البلدين للتعاون في المرحلة المقبلة وأبرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة والمشاريع الجديدة الجاري دراستها والمزايا النسبية التي يتمتع بها أسواق البلدين .

شارك في أعمال الاجتماع شركات ومستثمرون إماراتيون ومصريون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وإدارة المشاريع الاستثمارية ومشاريع الإنتاج الزراعي وقطاع التجزئة والتعدين والسوق المصرفي والصيرفة الإسلامية والصناعات الدوائية وخدمات البترول والوقود.