"الأوراق المالية" تصدر 5 أنظمة جديدة وتعدل 9 قرارات وتعتمد 6 تشريعات خلال 2020

أبوظبي في 7 فبراير / وام / قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية يمثل أولوية رئيسية على أجندة عمل الهيئة، وذلك لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على أسواق المال العالمية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبما يضمن الارتقاء بتنظيم الأسواق المالية ورفع كفاءتها وتنافسيتها وحماية مصالح المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من داخل وخارج الدولة، فضلاً عن تهيئة أسواق المال المحلية لمتطلبات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.

وتابع معاليه أن الأنظمة والتعديلات التي تم استحداثها خلال العام الماضي هدفت بشكل رئيسي إلى تطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي، وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية، وذلك بالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تنظيم إصدارات الأصول الرقمية أو المشيفرة الذي أصدرته الهيئة نهاية العام الماضي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء السوق المالي بالدولة، إذ يتيح طرح نموذج أصول جديد بجانب الأوراق المالية التقليدية، وتعزيز القدرة على الوصول إلى رأس المال وتسهيل التعامل مع الأسواق العالمية وتوليد فرص جديدة للاستثمار.

واشتملت إنجازات الهيئة على الصعيد التشريعي والرقابي خلال العام 2020، على إصدار 5 أنظمة جديدة ضمت اعتماد دليل حوْكمة الشركات المساهمة العامة، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /03/ر.م/ لسنة 2020م، ويساهم الدليل في وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها فضلاً عن إسهامه في تعزيز الدور الرقابي للهيئة، ويعد نظاماً متكاملاً يتناول معايير الانضباط المؤسسي وحوْكمة الشركات، مع تحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً، وضمان تحقيق قدر كافٍ من الشفافية والحيادية في سوق رأس المال.

وكما ضمت اعتماد النظام الخاص بأنشطة الأصول المشيفرة، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /23/ر.م/ لسنة 2020م، ويتيح هذا النظام، لأول مرة في المنطقة، تنظيم إصدارات الأصول المشفرة بما تشمله من الأصول الرقمية والأدوات الرمزية المالية والأدوات الرمزية السلعية من جانب، وتنظيم ترخيص الأنشطة المالية التي تتعلق بالأصول المشفرة، وبشكل خاص كل من البورصات ومنصات التمويل الجماعي والحافظ الأمين وغيرها من الأنشطة المالية من جانب آخر، علاوة على تشجيع الابتكار والمنافسة وتوفير الوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، وكذلك توفير حماية للمستثمرين في الأصول المشفرة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال سهولة تتبع منشأ الأصول وتوفير بنية تحتية مالية أكثر شفافية، وهو ما يولد فرص جديدة لنمو الأعمال وتوظيف أمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

واشتملت الأنظمة الخمس أيضا على اعتماد "إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة"، بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم /13/ لسنة 2020، وذلك من خلال استحداث معالجة مبتكرة لمسألة الشركات الموقوفة عن التداول وإطلاق شاشات تداول بهذه الشركات وهو ما أتاح للمستثمرين بتلك الشركات فرصة إضافية لتداول أسهم الشركة والتصرف فيها.

وقد أنشأ القرار آلية جديدة لتصنيف الشركات المساهمة العامة المتعثرة مع وضع إجراءات لتصويب أوضاعها ضمن قائمة المتابعة في الفئة الثانية لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفصَّل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة المتعثرة.

كذلك تم دعم المنظومة التشريعية للهيئة بقرارين آخرين بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي ..كما وأقرت الهيئة خلال العام 2020 إجراء تعديلات على 9 أنظمة وقرارات تضمنت قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /25/ر.م/ لسنة 2020م الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /11/ر.م/ لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.

وتتيح التعديلات على القرار توفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين في الأوراق المالية، حيث استهدفت التعديلات تمهيد الطريق لإطلاق منصة سوق شركات المناطق الحرة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل عملية وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية في الدولة، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس بما يساعد في توسيع أعمالهم، ويمكنهم من جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشاريعهم في المنطقة دون الحاجة للعودة إلى بلد المنشأ، وهو ما سينعكس إيجاباً على دورة الحياة الاقتصادية ونمو الاقتصاد.

ويجري تشغيل المنصة تحت رقابة وإشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع التي تولت أيضاً مهمة التنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي لإعداد وإصدار التشريعات اللازمة لإطلاق المشروع وتأسيسه.

كذلك تم تعديل ثمانية قرارات أخرى شملت، تعديلات قرارات بشأن طرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وبشأن نشاط عضو التقاص العام، وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، والنظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وتعريف المستثمر المؤهل، وتعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً، وتعديل بعض الرسوم المستحقة للهيئة.

كما اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي 6 تشريعات لكل من السوقين الماليين /أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي/، وقد اشتملت التشريعات المعتمدة من الهيئة للأسواق المالية على ما يلي: "البيع المغطى على المكشوف ..واصدار ثانٍ من اقراض واقتراض الأوراق المالية /تعديلات/ ..وتعديلات لائحة المخالفات ..وضوابط التداول قصير الأمد ..وتعديل – إصدار ثانٍ - ضوابط تداول المشتقات ..ولائحة جزاءات سوق دبي المالي.

إلى جانب ذلك، أنجزت الهيئة خلال العام الماضي /270/ استشارة واستفسار قانوني، وإعداد ومراجعة /90/ قراراً إدارياً.