بقلم المستشار إسلام عبدالله | غسيل الاموال دمار شامل

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:00 م

طباعة

ان غسيل و تيبيض الاموال هي جريمة عالمية وتتجه كل  حكومات دول العالم الي احكام الرقابة عليها وتغليظ عقوبتها كونها تضعف اقتصاد الدول وتؤثر علي أمنها  القومي وقد يكون المنشأ من شخص او منظمه في دوله متجه الي دولة اخري او اكثر لصالح غرض غير مشروع في احدي الدول ما بين المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر وغير ذلك من الأعمال غيرالمشروعة  التي تضعف اقتصاد الدول وتقضي عليها بالاستلاء علي اسهم الشركات والبنوك  والسيطرة عليها والتحكم في المفاصل الاقتصادية  للدوله والتحكم بالبورصة العالمية وهي حرب من نوع جديد يتسلق بها العدو ويتمركز داخل اقتصاد الدول باستخدام ضعاف النفوس بالاستيلاء علي اهم مفاصل الدوله الاقتصادية والاتجاه  بها الي الانهيار وذلك من أجل أجندات غير معلومه وأهداف خفية وعن الجريمة قانونا  هي الاعمال التي يكون فيها التلاعب تحت ستار من العمل المشروع لعمل اخر غير مشروع وهذا السلوك ينطوي علي اكتساب الاموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدلها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها وجريمه غسيل الاموال من جرائم الخطر التي يكتفي فيها علم وارادة الجاني لارتكاب الفعل والقصد الجناءي مع ظهور جريمة غسيل الأموال والاضرار البالغه التي تنتج عنها بدأ التفكير في وضع العديد من السياسات  المالية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية لمكافحة غسيل الأموال وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في فيينا في 19 ديسمبر 1988 لمحاربه تبييض الأموال والذي دخل حيز التنفيذ في اول أبريل 1998 وقد بلغ عدد الدول التي انضمت إلى هذه الاتفاقية  اكثر من 50% من دول العالم وكانت اهداف هذه الاتفاقية هي تجريم تبييض الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة و التأكيد على التعاون الدولي بالنسبة للتحقيقات القضائية وهي تقنين مسألة تسليم المجرمين بين الدول الموقعة على الاتفاقية هذا واهتمت الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمرات  لوزراء الداخلية العرب لبحث مكافحة الجريمة والتعاون الأمني عن جريمة غسيل الاموال ومن خلال مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1994 في تونس وناقش عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتوصلت الوفود المشتركة على عقد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  وذلك في إطار التعاون الإقليمي والتنسيق بين الأطرافمن أجل مكافحة الجريمة ومنع غسيل الأموال وأسفر عن

 التعاون الدولي في مجال التحقيقات الإدارية

وإفشاء السر البنكي بالنسبة للتحقيقات الجنائية التي تتم في إطار التعاون الدولي ؛ واماعن العقوبات المقررة لجريمة غسيل الاموال هي السجن والغرامة المماثلة للمبلغ المضبوط وهذا عن جريمة غسيل الاموال فقط دون العقوبات المقررة عن باقي الجرائم المرتبطه التي تكون فيها المساس بالأمن القومي  للدولة او الخيانة العظمي بهذا تصل العقوبة لحد الاعدام .