حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد.. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاما

صحيفة دبي اليوم

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظرا لدور سموه المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات.

وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي العشرة الكبار في 327 مؤشرا عالمياً.

- 700 مليار درهم .. موازنات تستثمر بالإنسان

وتجسيدا لتركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار بالإنسان، وضمن مساعي الحكومة لتنفيذ هذه التوجهات، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130% مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال الـــ 15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم، منها 140 مليار درهم في قطاع التعليم، و94 مليار درهم في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، و40 مليار درهم في برامج إسكان المواطنين، و10 مليارات درهم منح سكنية.

واعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة الموازنة المالية العامة بنسبة 50% بين عامي 2011 وعام 2020.

وأسهمت هذه التوجهات القيادية في تعزيز تصنيف دولة الإمارات عالمياً، رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد، إذ حصلت الدولة في نوفمبر 2020، على تصنيف ائتماني سيادي /-AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش" العالمية، وفي ديسمبر 2020 حصلت حكومة دولة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"، والمركز الثالث عالمياً في محور "الكفاءة الحكومية" وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/، والمركز الثالث عالمياً في محور "السياسات الضريبية"، والخامس في التمويل الحكومية، وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/، كما حققت الإمارات المركز السابع عالمياً في محور "كفاءة الأعمال" وفق كتاب التنافسية العالمية 2020 /IMD/.

- برنامج العمل الوطني واستراتيجية حكومة الإمارات

وتزامنت هذه المسيرة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برنامج العمل الوطني عام 2005، إذ وجه سموه حكومة الإمارات بالبدء في تخطيط ورسم المستقبل، ليبدأ فريق العمل من مسؤولين وموظفين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بعقد الخلوات والجلسات والورش التنسيقية مع أفراد المجتمع وممثلي القطاعات الحيوية لإشراكهم في تصميم مستقبل الإمارات بحلول اليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في 17 أبريل 2007، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008 - 2010 والتي تعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداء الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.

وشكلت الإستراتيجية التي استغرق تطويرها ستة أشهر وشارك في إعدادها 6 فرق وزارية وعدد كبير من المسؤولين في مختلف القطاعات نقطة تحول في عمل حكومة دولة الإمارات كونها تبنت منهجية جديدة تلبي من خلالها تطلعات المواطنين وجميع احتياجات الدولة وتحقق لها التكامل والريادة والتميز على الأصعدة كافة.

والتقت الحكومة في خلوة باب الشمس، وخلوة استراحة ضدنا، وجبل الظنة، وقصر السراب، في إطار جهود مكثفة نتج عنها تصميم رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2010، لتمثل استراتيجية وطنية طموحة ترسم ملامح وأولويات حكومة الإمارات حتى عام 2021، وتهدف للوصول بالدولة إلى المراكز الأولى عالميا.

وكثفت الحكومة الجهود مع كافة الجهات وفئات المجتمع لوضع خارطة طريق تقود الجهود الوطنية نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، فعقدت سلسلة مختبرات وورش تفاعلية، بمشاركة مئات المسؤولين والمختصين، وتوحدت الجهود لوضع منظومة من الخطط والأهداف الوطنية.

وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات التي ترتكز على 6 أولويات وطنية يشارك في تحقيقها كل من يعيش على أرض الدولة، تهدف إلى أن تمتلك الإمارات منظومة صحية بمعايير عالمية، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وترسخ مجتمعا آمنا متجانسا يحافظ على هويته، ويتمتع ببيئة اقتصادية وفرص وظيفية ترتقي بالمستوى المعيشي، وينعم ببنية تحتية متطورة، وبيئة نظيفة وخضراء تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة.

وركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً تتسم بالتكامل وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم.

ويعكس ما حققته حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من إنجازات غير مسبوقة على مدى 15 عاماً، الفكر القيادي الاستثنائي والرؤية الاستشرافية للمستقبل التي رسخها سموه في مختلف مجالات العمل الحكومي، والتي ترتكز على دعائم رئيسية تتضمن التركيز على الإنسان سواء بتمكينه وبناء قدراته أو تصميم العمل الحكومي بالشراكة معه لتلبية رؤاه وتطلعاته، إضافة إلى تعزيز ثقافة التميز المبني على النتائج، وترسيخ روح الفريق، وتبني الابتكار ومنهجية العمل الميداني، والاستباقية في التطوير الشامل المبني على استشراف علمي للمستقبل، والسعي إلى تحقيق المركز الأول في مختلف المجالات.

وأصبحت حكومة دولة الإمارات بقيادة سموه نموذجاً ملهما لحكومات المنطقة والعالم، وشريكاً أساسياً في بناء الجيل الجديد من حكومات المستقبل، من خلال إسهاماتها في الجهود العالمية للنهوض بالحكومات وتمكين المجتمعات من مواكبة مسيرة التنمية، وشراكتها مع الحكومات والمنظمات الدولية في تصميم وإطلاق المبادرات والشراكات والمشاريع الهادفة لتطوير العمل الحكومي، وتوفير منصة لمشاركة التجارب والخبرات وقصص النجاح من خلال القمة العالمية للحكومات التي مثلت انعكاساً لرؤية سموه بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي لتصميم حكومات المستقبل.

ويترجم النهج الحكومي في دولة الإمارات رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يتم توظيفها في دعم عمليات التطوير الشامل لأطر ومنهجيات العمل الحكومي، والفكر الاستباقي الذي رسخه سموه في عمل حكومة دولة الإمارات، ما مكن الحكومة من مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، وعزز مرونتها وجاهزيتها.

وتواصل حكومة دولة الإمارات العمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على استشراف المستقبل، وتصميم الاستراتيجيات والخطط الاستباقية بالشراكة مع كافة فئات المجتمع، لابتكار أفضل الحلول للتحديات، وتأمين أفضل مستويات الحياة للأجيال القادمة، في إطار جهود شاملة تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وحقق هذا النهج الريادي إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية، وأحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ما تجسد في التطور الكبير لمنظومة العمل الحكومي ومستوى الأداء والخدمات التي تستبق تطلعات المتعاملين وتسهل حياتهم.

ويركز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز روح الفريق الواحد في العمل الحكومي، وبث الإيجابية واستنهاض الهمم في مختلف الظروف والأوقات، وتحفيز أعضاء الفريق الحكومي للعمل بمزيد من الجد والاجتهاد وصولا لتحقيق المراكز الأولى.

ورسخ سموه فلسفة التطوير والتغيير نحو الأفضل في مختلف المجالات وعزز العمل الحكومي من خلال التركيز على التحول الذكي والرقمي، فقضى على الطوابير في مراكز الخدمات، ووجه المسؤولين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للناس، وجعل سعادة المتعاملين أساساً لتصميم وتطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم.

- إنجازات نوعية في الخدمات الحكومية والتحول الذكي

وتقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية، وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومي، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل، بعدما تلقوا ما يصل إلى 5 ملايين ساعة تدريبية خلال المرحلة الماضية، لضمان تقديم ما معدله 170 مليون معاملة سنوياً، ضمن معدل استخدام إلكتروني/ذكي تجاوز 70%.

وتمثل تجربة التطوير الحكومي في دولة الإمارات نموذجاً يحتذى عالمياً في تصميم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي يتم تصميمها على أسس استباقية وبالشراكة مع كافة أفراد المجتمع، وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة والحلول والمنصات الرقمية، وقد شهدت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عام 2011، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2012، ومبادرات لتطوير الخدمات وبناء قدرات الكوادر الوطنية لابتكار وتطوير وتقديم أفضل الخدمات في العالم.

- تشكيل حكومة المستقبل

ومع بدايات عام 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لتركز على تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع فريق العمل الحكومي، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دار الاتحاد، أعضاء فرق العمل الوطنية، وشهد اللقاء توقيع ميثاق الأجندة الوطنية الذي يؤكد التزام جميع الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق رؤى وتطلعات وطموحات مجتمع دولة الإمارات.

وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيزه المستمر لفريق العمل الحكومي الذي وضع سموه كامل الثقة فيه، كثفت حكومة دولة الإمارات الجهود لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وعقدت العديد من الاجتماعات الدورية لمراجعة التطورات وما تحقق من نتائج وإنجازات سنويا، وتواصلت هذه الجهود حتى عقد اللقاء الوزاري الموسع مع أجيال المستقبل من بنات وأبناء الإمارات، في مدرسة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في أكتوبر 2016، لمناقشة النتائج المحققة بكل شفافية، واستعراض التحديات التي تواجه العمل الحكومي، وشهد اللقاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق الفرق التنفيذية الحكومية التي شارك فيها أكثر من 500 مسؤول من الجهات الاتحادية والمحلية، في 36 فريقا وطنيا من أكثر من 150 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع، كما تم إطلاق المسرعات الحكومية الأولى من نوعها في العالم.

وتواصلت جهود قيادة دولة الإمارات لتوفير أفضل المنصات الوطنية لتعزيز التكامل والتواصل، فأطلقت عام 2017 الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لتمثل منصة وطنية متكاملة تمكن كافة الجهات المعنية من الوقوف على مستجدات العمل الحكومي وتطورات الجهود والمبادرات لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

- إنجازات رؤية الإمارات 2021 

وتمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد محاور رؤية الإمارات 2021، وستضمن الدولة استدامة إنجازاتها في المرحلة القادمة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والعبور للمستقبل من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز نمط الحياة الصحي لتلافي أعباء الأمراض على المدى الطويل، وتعزيز جودة مخرجات التعليم وتسليح الطلبة بمهارات المستقبل لمواكبة التطور التكنولوجي واستدامة قيادة المواطنين للقطاعات الحيوية في سوق العمل، واستدامة تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي والهوية الوطنية بالأخص لفئة الشباب.

كما ستعمل على استدامة تعزيز الأمن والأمان وخاصةً في المجال السيبراني، وتسريع تطبيق برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ومعالجة النفايات، وتعزيز قطاع الصناعة كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، وخفض تكاليف بدء الأعمال وتطوير قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها للقطاعات المعرفية، وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتوجيهه لمعالجة التحديات التنموية في القطاعات الحيوية.

- مجتمع متلاحم محافظ على هويته 

على صعيد محور المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته في رؤية الإمارات 2021، حققت الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر السعادة العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر التوازن بين الجنسين، والرابع عالمياً في مؤشر التسامح.

ويتمتع 96% من فئات المجتمع بمبادئ التكافل والمشاركة المجتمعية، وحقق مؤشر الهوية الوطنية والانتماء الوطني ما نسبته 96.9%، وتشعر 91% من العائلات بمستوى عال من التلاحم والدعم بين أفراد الأسرة في جو يسوده التفاهم والاحترام، فيما مكنت الدولة المرأة في العمل البرلماني، لتصبح الإمارات الأفضل إقليميا في مؤشر المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين.

واستفاد أكثر من 29 ألف مواطن من برنامج منح الزواج، ضمن أهداف تعزيزً التلاحم الأسري، ووصل إجمالي منح الزواج إلى أكثر من 3 مليار درهم حتى عام 2020، فيما تضاعف عدد المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية بنسبة 100%، ووصل إلى أكثر من 88 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 28 ألف من كبار المواطنين من الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات ضمن برامج التنمية الاجتماعية.

وترجمة لحرص الدولة على توفير المسكن الملائم لمواطنيها، تضاعفت قيمة القروض والمنح السكنية للمواطنين عام 2020 لتصل إلى 41.3 مليار درهم، مقارنة بـ 20.7 مليار درهم عام 2014، و1.8 مليار درهم عام 2006، وارتفعت قيمة المنح السكنية من 3.5 مليار درهم عام 2006، إلى أكثر من 10 مليارات عام 2020، إلى جانب نمو عدد المستفيدين من القروض والمنح السكنية بنسبة 70% ليصل إلى 52,042 عام 2020، كما نما عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين بنسبة 70%، لتصل الى 32,022.

وكان ذلك نتيجة لإطلاق الدولة عددا من المبادرات والسياسات والاستراتيجيات لتعزيز القطاع المجتمعي منها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والسياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والبرنامج الوطني للتسامح، والاستراتيجية الوطنية للشباب، واستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، والأجندة الثقافية 2031.

- مجتمع آمن وقضاء عادل 

ويعيش سكان دولة الإمارات في أكثر بقاع العالم أماناً وعدلاً، وقد حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، والرابع في مؤشر الأمن السيبراني، والأول إقليمياً في كفاءة النظام القضائي.

وحقق مؤشر الشعور بالأمان نسبة 96% مقارنة بنسبة 72.9% عام 2007، وانخفض معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 53%، وانخفض معدل وفيات الطرق لأكثر من /41%/ بفضل شبكة البنية التحتية المتكاملة ومنظومة السلامة المرورية الفعالة، وتحسن معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ من /18/ دقيقة في عام 2011 إلى /7.3/ دقيقة في عام 2019، بنسبة تحسن وصلت إلى /60%/، ما وصل بالإمارات في المرتبة الثانية عالمياً.

وتم إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز مستويات الأمن والسلامة، والنظام القضائي، من أهمها: نظام التحديد الآني لموقع المُبَلِّغ، ومشروع حصنتك للمنازل، والمعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، واستراتيجية حقوق الإنسان، إلى جانب مبادرات نوعية لتعزيز جودة الإجراءات القضائية، واستحداث مكاتب إدارة الدعاوى في المحاكم، والتحول الرقمي لخدمات التقاضي عن بعد.

- نظام تعليمي رفيع المستوى 

وضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في محور التعليم، ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاع التعليم بنسبة 41% ليصل إلى 10.41 مليارات درهم في عام2020، مقارنة بعام 2006 التي بلغ حجم الإنفاق فيها على التعليم سبعة مليارات درهم، وتم إطلاق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات النوعية لتعزيز جودة التعليم، منها منظومة المدرسة الإماراتية، واختبار الإمارات القياسي"EmSat"، ومنظومة الاختبارات الدولية، ومشروع ترخيص المعلمين والقيادات التعليمية التعليم، وسياسات دمج أصحاب الهمم ومنظومة اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين، ومنظومة التعليم عن بعد، ما ساهم في ارتفاع مستويات الالتحاق والتخرج في كافة مراحل التعليم الأساسي والعالي.

وفي عام 2012 اطلق برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي وشمل في مرحلته الأولى صفوف السابع في 50 مدرسة، ومن ثم شمل 100 مدرسة عام 2013 للصفين السادس والسابع، وبحلول عام 2017، أصبح التعلّم الالكتروني عبر برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي متاحاً للجميع من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وفي 2018، توسّع نطاق التعلّم عن بعد ليشمل طلبة الدراسة المنزلية، وليصبح داعماً للطلبة الذين يمثلون الدولة في الفعاليات والمنافسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي عام 2019 انطلق برنامج التعلّم عن بعد "تمكين" وكذلك المدرسة الافتراضية للطلبة غير القادرين على الحضور إلى المدرسة، وفق شروط محددة لتنطلق بعدها بيئة التعلّم الافتراضية لجميع مراحل ومسارات التعليم في المدرسة الإماراتية.

وأثبتت استثمارات الدولة في الإنسان الإماراتي وفي المنظومة التعليمية والبنية التحتية المتكاملة، ما تتمتع به الإمارات من أفضل المنظومات الوطنية المتكاملة حيث استمر أكثر من 1.2 مليون طالب في أكثر من 1500 مدرسة تضم 34 ألف فصل دراسي، في تلقي العلوم والمعارف مستفيدين من نظام "التعليم الافتراضي عن بعد"، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وعلى أيدي أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة بينهم أكثر من 23 ألف معلم إماراتي.

وأسهمت هذه الرعاية الحثيثة لقطاع التعليم في تحقيق الكثير من الإنجازات، إذ حقق طلاب المدراس معدلات نمو كبيرة في الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، وحققت الدولة المرتبة الأولى عربيا في اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة، والمرتبة /33/ عالميا في اختبارات العلوم، و/34/ في اختبارات الرياضيات، و/36/ في اختبارات القراءة.

وبلغت نسبة محو الأمية القرائية في الدولة 93.8 %، ونسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي 96.4%، ونسبة التخرج من الثانوية العامة للمواطنين 97.8 %، ونسبة الالتحاق برياض الأطفال 95.6%، ونتيجة لهذا العمل الدؤوب حقق النظام التعليمي في الدولة العديد من الإنجازات وتصدر المركز الأول عالمياً في معدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل البقاء حتى الصف الأخير من المرحلة الثانوية.

وأولت الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة تعليم عال مبتكرة وفق أرقى معايير الجودة العالمية وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية المهارات المتقدمة، ومنظومة تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، وسياسات معايير الابتعاث، والاعتماد الأكاديمي للبرامج والتخصصات، ما انعكس إيجابياً على جودة وتنافسية التعليم العالي في الدولة.

ونتيجة لهذه التوجهات المحفزة للشباب الإماراتي على مواصلة مسيرة التعلم، وصل عدد الإماراتيين من خريجي برامج التعليم العالي، أكثر من 150 ألف خريج، منهم ما يقارب 27 ألف خريج في برامج الماجستير والدكتوراه.

وفي عام 2020 تم تصنيف 8 جامعات إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً، وارتفعت نسبة البرامج الأكاديمية المعترف بها دولياً في جامعات الدولة من 39 % عام 2014، إلى 60 % عام 2020، وبلغ عدد الطلبة المبتعثين إلى أفضل الجامعات عالمياً 3286 عام 2020، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة عام 2020، نحو 59688 بحثاً مقارنة بـ 23187 بحثا عام 2014، وبلغ حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الجامعات 8.769 مليار درهم.

- نظام صحي بمعايير عالمية

وتجسيدا لاهتمام الدولة الكبير بصحة الفرد والمجتمع، رفعت الحكومة الاتحادية إنفاقها إلى أكثر من الضعف خلال آخر 10 أعوام، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في عام 2020 نحو 5.93 مليار درهم، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم في عام 2011، و1.18 مليار درهم عام 2006.

وحرصت الدولة على إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية الصحية وتعزيز الصحة الوقائية والنفسية من أهمها الخطة الوطنية للاعتماد الدولي للمستشفيات، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، والسياسة الوطنية للصحة النفسية، والمبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، والمسح الصحي الوطني السجلات الوطنية لأمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري، والخطة الوطنية للتعامل مع الأوبئة لمواجهة كوفيد 19، والشراكة مع جمهورية الصين لتطوير لقاح للفيروس، وفريق البحث العلمي المتخصص، فيما تمكنت المؤسسات الصحية من إجراء أكثر من 21 مليون فحص، في نسبة هي الأعلى عالمياً.

وظهرت نتائج هذا الاهتمام من خلال الإنجازات التي حققتها الدولة في الخدمات والبنية التحتية الصحية حيث حققت الدولة المركز الأول عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة وفق معايير الاعتماد العالمية بنسبة 88%، ونما عدد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية بنسبة 17% حيث بلغ تعدادها في 2020 نحو 4805 مقارنة بـ 4109 في عام 2010، وتضاعف عدد الممرضين والممرضات من الممارسين ليصل في عام 2020 إلى 55158 مقارنة ب27515 في عام 2012، كما نما عدد الأطباء الممارسين بنسبة 89% ووصل في عام 2020 إلى 24345، مقارنة ب12856 إلى 2011، كما نما عدد الأسِّرة في المستشفيات بنسبة 65%، ووصل عددها عام 2020 إلى 14601، مقارنة ب8829 عام 2010.

كما انعكست الجهود على يقظة النظام الصحي وصحة الأفراد، فحققت الدولة المركز الأول عالميا في جودة الصحة النفسية، والثالث عالميا في جودة الصحة الجسدية ورضا الأفراد عن الرعاية الصحية، و11 عالميا في التقييم العالمي لجاهزية النظام الصحي لمواجهة كوفيد 19، والأول عربيا في العمر المتوقع عند الميلاد بنحو 80 عاما، و بلغ خفض معدل الوفيات المعياري بسبب الأمراض غير السارية /لكل 100 ألف نسمة/ إلى 80%.

- اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار

وفي محور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار، نجحت حكومة دولة الإمارات في تطوير واعتماد العديد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية المحفزة للاقتصاد الوطني، وتنويع الاقتصاد ودعم التحول للاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والعلوم والابتكار في رفد واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية الواعدة، منها: الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 وغيرها من المبادرات والتشريعات.

ورغم الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حقق اقتصاد الدولة نمواً إيجابياً في كافة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 40% ليصل عام 2019 إلى 1,486 تريليون درهم مقارنة ب 1,064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة نمو قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156%، لتصل إلى688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة ب 269 مليار درهم في عام 2010.

وحقق الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 42%، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو70%، ونمت مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 47%، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 113% ليصل عام 2019 إلى1,603 مليار درهم مقارنة 754 مليار درهم عام 2010، فيما ارتفع حجم القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص بنسبة 34%، ليصل عام 2019 إلى 117,977 مواطن مقارنة بـ 88,351 مواطن في 2014 .

وحققت الدولة في مؤشر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 المركز 24 عالميا، والأول عربيا وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أسيا، فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50%، ليصل عام 2019 إلى 13.8 مليار دولار مقارنة 9.2 مليار دولار عام 2010.

كما شهدت دولة الإمارات قفزات غير مسبوقة في استقرار وتنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال وجاذبية سوق العمل، فحققت المركز الأول عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق العمل، والخامس عالميا في التوظيف واستقطاب المهارات، والمركز ذاته في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والسادس عالميا في نصيب الفرد من الدخل القومي، والتاسع عالميا في مؤشر التنافسية العالمي، والـ 16 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال، والـ 36 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي، والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمي، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال.

وأصبحت الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعداداً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تعتبر من أقوى 20 اقتصادا ناشئا من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليميا، بلغت قيمتهاً 256 مليار درهم، فيما تمتلك الدولة ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بقيمة استثمار تبلغ 697 مليار دولار.

وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تسهم بأكثر من 550 مليار درهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي، وحصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض مصرفية وصلت إلى 92 مليار درهم في عام 2020 مقارنة مع 36 مليار في عام 2013، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أسواق الإمارات من 500 مليار عام 2006، إلى أكثر من تريليون درهم عام 2020، كما ارتفعت قيمة الأصول المصرفية من 2 تريليون درهم عام 2013، إلى ما يقارب 3.2 تريليون درهم عام 2020.

- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة

على صعيد محور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، حافظت الدولة على الصدارة عالمياً وعربياً في تنافسية بنيتها التحتية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي ومؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالميا في مؤشر جودة الطرق، والسابع عالميا في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثامن عالميا في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية، والـ 12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ومؤشر جودة النقل البحري.

وعلى صعيد البنية التحتية، سجلت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة، إذ يستخدم أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً مطارات الدولة التي تشهد أكثر من 830 ألف حركة جوية، فيما ساهم موقع الدولة الجغرافي في بناء موانئ متكاملة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً.

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالمياً في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والسادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق والسابع في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والثاني في مؤشر جودة النقل الجوي، والثامن في الخدمات الإلكترونية الذكية.

وفي مجال الاستدامة انعكست إنجازات حكومة دولة الإمارات إيجاباً على البيئة، وحققت الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر الأداء البيئي، وتحسن تصنيفها العالمي لتتقدم 110 مراكز خلال 10 سنوات، فيما ارتفع حجم الطاقة النظيفة المولدة من مصادر شمسية بنسبة 300% بين عامي 2014 و2020، وارتفع حجم النفايات البلدية الصلبة المعالجة للفترة ذاتها بنسبة 97%، إَضافة إلى تحقيق إنجازات في خفض مستويات الانبعاثات الكربونية بما يوازي زراعة أكثر من ضعف المساحة الممتدة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، وإزالة أكثر من مليون سيارة من الطريق لمدة سنة كاملة، كما تم تفادي الانبعاثات الناتجة عن تشغيل كافة الوحدات السكنية في إمارة دبي لمدة سنة كاملة.

كما حققت الدولة إنجازات في مجال إدارة مواردها المائية والغذائية، وحققت نموا بنسبة 29% في إنتاجية المياه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بين 2014 و2020، وأصبحت أكثر كفاءة في توجيه استخدامات المياه للقطاعات الاقتصادية المنتجة.

وأطلقت الدولة مجموعة من الاستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التطور في مجال الاستدامة من أهمها، استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، واستراتيجية الإمارات الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، واستراتيجية الحكومة الذكية، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، والاستراتيجية الوطنية للجيل الخامس 5G وما بعدها، والمخطط الشمولي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ومجموعة من السياسات والخدمات الإسكانية المتكاملة.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في أهم المؤشرات التنافسية العالمية، فقد حلت في المرتبة الأولى عالميا في 110 مؤشرات في 2020 مقارنة في 37 مؤشرا في 2015، والأولى عربيا في 473 مؤشراً، ومن أفضل 5 دول عالميا في 202 مؤشرا في عام 2020 مقارنة بـ 108 مؤشرات في 2015، ومن أفضل 10 دول عالميا في 327 مؤشرا في عام 2020، مقارنة بـ 186 مؤشرا في 2015.