ان زيارة وزيرا الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة الليبية طرابلس هو الاعتراف الصريح امام المجتمع الدولي لمخالفة القوانين والمعاهدات الدولية وهي الاثبات ايضا في دعم الإرهاب امام العالم اجمع وقد ذكرت وسائل إعلام ليبية عن محادثات مع المسؤولين في حكومة الوفاق بالإضافة إلى لقاء مع قادة الميليشيات هذا وقد قامت تركيا من قبل بنقل أكثر من 20 ألف مرتزقة إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فضلا عن التحركات الحالية من تركيا بامداد حكومه الوفاق بالأسلحة الثقيلة عن طريق البر والبحرمما يجعل الامر واضح ولا مجال للشك بشان اتفاق قوي الشر علي دعم الارهاب في الشرق الاوسط من اجل اجنده سوداءلايعلم فحواها الا اصحاب الاطماع أن هذا الاعتداء الصارخ علي المواثيق والاتفاقيات الدولية هو التحدي لكل دول العالم هذا وعلي الرغم من ان الأمم المتحدة وضعت اتفاقية منع الإرهاب وقمعه وقد اعد نحو 12 صكًا قانونيًا عالميًا لمكافحة الأعمال الإرهابية منها الاتفاقيات الدولية بروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية واتفاقية منع تمويل الإرهاب الموقعة في عام 1999 وقد تتضمّن استراتيجية الامم المتحدة في مكافحه الارهاب خطة عمل تهدف إلى معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب، ومنعه ومكافحته، واتخاذ تدابير لبناء قدرات الدول، وتعزيز دور الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان في أثناء مكافحة الإرهاب هذا وشدّد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى مقاربة متكاملة لمعالجة أسباب ظاهرة الإرهاب, تدابير منع الإرهاب ومكافحته ولاسيّما عن طريق حرمان الإرهابيين الوصول إلى الوسائل التي تمكّنهم من شنّ اعتداءاتهم وبلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من أعمالهم الإرهابية الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي الدول في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أعمال إرهابية أو تنظيمها، ترتكب ضدّ دول أخرى أو ضدّ مواطنيها قد اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تمّ فيهما تأكيد ضرورة التصدّي لظاهرة الإرهاب وحثّ الدول على التعاون واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها هذا وجاء دورجامعة الدول العربية في تعزيز ذلك وفي مكافحة الإرهاب، الذي يهدّد أمن الدول العربية واستقرارها ويشكّل خطرًا على مصالحها الحيوية سواء على المستوى العربي أو الدولي. والتزامًا منها بميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى في اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في عام 1998 وحدّدت الاتفاقية أسس التعاون العربي في محاربة ظاهرة الإرهاب فشملت في المجال الأمني سلسلة من التدابير لمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها. وتعهّدت الدول المتعاقدة عدم تنظيم الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو ارتكابها أو الاشتراك فيها، بالإضافةً إلى القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفق القانون الوطني أو تسليمهم، وتأمين حماية العاملين في ميدان العدالة الجنائية والشهود الا ان كلا من قطر وتركيا لهما راي اخر وهو التحدي لكل القوانيين والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية وتاجيج الموقف في الشرق الاوسط من اجل القرصنة والاستيلاء علي الثروات النفطية والزعامة الوهمية وذلك عن طريق تمويل الارهاب للاعتداء علي سيادة الدول
