اسلام عبد الله يكتب | اتفاقية قانونية تهدم الحلم التركي

كانت المفاجأة الصادمة لأنقرة حينما استقبلت خبر التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تحت مظلة القانون الدولي والتي سوف تجهض وتلغي أي اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بغرض القرصنة علي النفط والغاز في البحر المتوسط كونه يغطي بعض المناطق التي شملتها تلك الاتفاقية وفقا للقانون الدولي والذي يتوافق مع قانون اعالي البحار والتي لم توقع علية تركيا في الامم المتحدة ووقعت علية مصر واليونان ولبنان وقبرص في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون أعالي البحار لعام 1982 والتي تحدد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على أنها تمتد 200 ميل من شواطئها ومع ذلك لم توقع تركيا على الاتفاقيةولا تقبل أحكامها وان ذلك يقطع الطريق عليها في نفط وغاز المتوسط ويحرمها من اي تواجد في المنطقة و كانت تركيا تريد السيطرة على استخراج وتصدير الغاز من المتوسط إلى دول أوروبا وبموجب هذة الاتفاقية ستتمكن مصر من التنقيب عن البترول في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية الخاصة باليونان والاتفاق يعطي الحق لمصر واليونان في البحث والتنقيب في شرق المتوسط كما أنها تقوي العلاقة بين مصر واليونان في العديد من المجالات للحفاظ علي ثروات المتوسط وبموجب هذة الاتفاقية ستتصدي مصرواليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط تحت مظلة القانون الدولي وتفتح مجال البحث في ثروات شرق المتوسط ومواجهة اي عدوان اوقرصنة إرهابية من اصحاب الاطماع للاستيلاء علي هذة الثروات وهذا ما يعزز موقف مصر مع اليونان تحت مظلة القانون الدولي من اي إرهاب متوقع .