33 مبادرة على 3 مراحل لتهيئة الإمارات للدخول في مسار إنمائي مستدام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واعتماد مجلس الوزراء، تستعد وزارة الاقتصاد لتنفيذ حزمة مرنة وخطة عامة لدعم القطاعات الاقتصادية، تضم 33 مبادرة على 3 مراحل، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصاً جديدة وتشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية التي تدعم الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة. وأكدت الوزارة في بيان أمس، أن الإطار الزمني للخطة يمتد على ثلاث مراحل رئيسة، تقود إلى تحسين النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبحسب الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة الدولة للدخول في مسار إنمائي مستدام. تفاصيل الحزمة وكان مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه الأخير اعتماده تفاصيل الحزمة المرنة والخطة العامة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وعضوية الجهات المعنية، وذلك للعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وقال المري، إن «الخطة الاقتصادية تُقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتوفر مناخاً اقتصادياً آمناً ومستقراً يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية التي تخدم رؤية القيادة وتحقق أثراً تنموياً مستداماً». وأضاف بن طوق: «من أهم المرتكزات التي حرص عليها فريق العمل برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات المعنية عند تصميم هذه الخطة، هو وضع سياسات لتعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي للدولة، وتدعم الجهود الحكومية في الدفع نحو مزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة». الأولويات الاستراتيجية واستندت الخطة إلى رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد دولة الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية. وتم تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة، يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار، الربط مع الأولويات الاستراتيجية الحالية للدولة، بما فيها رؤية 2021، ومئوية 2071، والسياسات الوطنية الرئيسة مثل السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسياسة الصناعات المتقدمة، واستراتيجيات الأمن الغذائي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة والتشغيل وغيرها. من جانبه، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن «الدولة تمتلك رؤية استباقية للتطوير وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المتبع ليكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف التحديات، ويُعزز من قدرته على استقراء الفرص وتطوير مواطن القوة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل». وتابع الفلاسي، أن المرحلة الراهنة ستشهد تطوير عدد من السياسات الاقتصادية لخدمة الملفات ذات الأولوية التي تصبّ في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وتشكل ريادة الأعمال، وتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الركائز الأساسية التي تفتح آفاقاً مستقبلية واسعة تعزز مرونة النموذج الاقتصادي واستدامته. من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «الخطة تمثل تدشيناً لمرحلة اقتصادية جديدة وإطلاق مسار إنمائي مستدام»، مشيراً إلى أن مجموعة الحزم الاقتصادية التي اشتملت عليها الخطة تخاطب مختلف التحديات التي تم رصدها في قطاع الأعمال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص والأنماط الاقتصادية الجديدة التي أفرزتها المتغيرات الراهنة. وأضاف: «يُعد قطاع التجارة الخارجية عصباً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، ودورها الرائد في الحفاظ على استمرارية ونشاط سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ركزت الخطة الاقتصادية على مبادرات لتنمية أنشطة التجارة الخارجية وإطلاق مرحلة تنموية ترسخ مكانة الإمارات وجهة مفضلة للتجارة والاستثمار». سياسات التحفيز كما أوجدت الخطة آلية لتعزيز التنسيق في ما بين سياسات التحفيز على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستفادة من مواطن القوة والربط بين الاستراتيجيات والأولويات الاتحادية والمحلية، مع تحديد وتوزيع المسؤوليات من خلال جهات التنفيذ والمتابعة المشتركة. وحدّدت الخطة 33 مبادرة رئيسة، تُركز على إحداث تحول في ثمانية محاور رئيسة للتغيير، وتشمل: زيادة الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية، ودعم سوق العمل، وإنعاش التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية مستدامة، واستغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المعرفة وتطبيقات الأتمتة، وتعزيز التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر من خلال تسريع نمو مشروعات الطاقة المستدامة، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تسريع نمو مشروعات الأمن الغذائي.