صباح الأحمد: لا حماية للفاسد والكويت دولة مؤسسات
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:13 ص
دبي اليوم | الكويت (وكالات)
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الكويت، دولة مؤسسات، فيها دستور وقانون، ولن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبتت إدانته بالاعتداء على المال العام، فلا حماية للفاسد.
وأضاف الصباح في كلمة متلفزة أمس للمواطنين «لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف، وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام».
وقال «ندعو الجميع للحكمة والالتزام بأخلاق مجتمعنا بعدم الإساءة للكرامة أو إطلاق اتهامات دون دليل أو برهان، فحرية التعبير لا تعني السماح بالدخول لمتاهة الفوضى والعبث المدمر».
وأكد أن الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات، تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.
وشدد في كلمة وجهها مساء أمس إلى إخوانه وأبنائه المواطنين على أن القضاء الكويتي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وهو موضع تقدير واعتزاز من الجميع، الأمر الذي يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الإعلام بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الإصلاح.
وأكد إيمانه الصادق بحرية الرأي والتعبير، مشدداً «إن ذلك لا يعني أبداً أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها».
وقال أمير الكويت «أمامنا من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين في الارتقاء بوطنهم وتنميته، ولنا وطيد الأمل في التشكيل الجديد للحكومة في التصدي لمعالجة قضايانا الجوهرية، وكل ما يمس مصالح المواطنين وهمومهم، وتحقيق الإنجاز المنشود ما يستوجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين، مؤسسات وأفراداً، وإنني على ثقة تامة بأنكم جميعاً مدركون لخطورة المرحلة التي تعيشها منطقتنا، وما تقتضيه من وعي ويقظة وحرص على وحدة الصف والكلمة وتجسيد المسؤولية الوطنية. مؤكداً إيماني الراسخ بقدرة أهل الكويت على العبور بسفينة العز والخير إلى بر الأمان، وتحقيق المستقبل الزاهر لوطنهم بعون الله وتوفيقه».
وكان أمير الكويت قد أجرى، أمس، لقاء برئيس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك.
وجاء اللقاء بعدما رفع جابر المبارك إلى أمير البلاد كتاب اعتذار عن تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وذلك بعد دقائق من تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.
وكانت حكومة جابر المبارك قدمت استقالتها الخميس الماضي، وسط توترات مع البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الأمير القول للمبارك أمس: «يؤسفنا أن تعتذر بهذا الموضوع، وفي الوقت نفسه يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء». وأضاف له: «أنت جابر المبارك الذي نجله ونحترمه جميعاً، بارك الله فيك، ودع الأمور تظهر على حقيقتها للناس». وكان جابر المبارك اعتذر عن قبول التكليف بعد ما وصفه بـ«افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي».
ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس الوزراء قوله «يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم».
وأضاف «وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة، ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات».
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعفى في وقت سابق أمس نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح من منصبيهما في حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وكلف أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، بينما كلف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن مشاورات جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس للحكومة بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن التكليف الجديد.
وقال الغانم، في تصريح صحفي أمس، إن «اعتذار المبارك خطوة جديرة بالثناء من رئيس مجلس الوزراء لإثبات براءته».
إلى ذلك، أصدرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت قراراً بحظر النشر في البلاغ المقدم من وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بشأن تجاوزات مالية في صندوق الجيش.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي أمس «نظراً إلى أن تداول مضمون البلاغ في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمس المصلحة القومية والوطنية ومصلحة التحقيق، فقد أمرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بجعل التحقيق سرياً في هذا البلاغ».
