د. وائل قابيل يكتب | استراتيجية التنوع الاستثماري والاستدامة

لايخفى على احد من حضراتكم حجم التحدى الاقتصادى الذى مرت به مصر خلال الاربعه أعوام الماضيه ، وحجم الإنجازات الاقتصاديه التي حققت على مستوى كافه قطاعات الاقتصاد المصرى ، فلقد دخلت مصر معركه البناء والتنميه ، وإستطاعت أن تخطو فيها خطوات كبيره بفضل الله وبفضل الروؤيه السليمه للقياده السياسيه المصريه ، والتي حملت على عاتقها مسئوليه البناء وتحقيق التنميه الاقتصاديه المستدامه ، ولعل ملف تطوير مناخ الاستثمار وبيئه الاعمال الامصريه كان واحدا من أهم الملفات الاقتصاديه التي حظيت بإهتمام كبير على كافه الاصعده ، ولعل هذا هو ماقد ينصب عليه حديثنا من خلال هذه الامسيه ، فالترويج لاى مناخ استثمارى  يهدف في المقام الأول الى تسويق الفرص الاستثماريه وتحقيق منافع اقتصاديه واجتماعيه وهو مايتحقق من خلال تواجد مستثمر حقيقى مقتدر ماليا ومهنيا ، يؤمن بالمزايا والمقاصد الاستثماريه ، والتي لاشك أصبحت متوفره الان بالاقتصاد المصرى ، وهو ماقد يتطلب تحقيقه ضروره الجمع بين الأطراف المؤثره في القرار الاستثمارى وهم المستثمر والدوله الحاضنه للاستثمار بمختلف هيئاتها ومؤسساتها . ان تحقيق الأهداف الاستثماريه لايبنى على النوايا والرغبه بمقدار الحاجه الى قاعده معلومات رصينه وطرح فرص ذات قيمه اقتصاديه تحظى بقناعه المستثمرين وتتوافق مع أهدافهم مما يجعل الترويج مسئوليه ثقيله في تحسين سسمعه ومركز الدوله في خريطه الاستثمار العالميه ، ومع تعاظم الحاجه الى رؤوس الأموال في تسريع وتيره التنميه وتحريك الفرص الاستثماريه ، تبرز هنا الاهميه الفائقه والضروريه للترويج الاستثمارى من خلال تنظيم العلاقه بين كافه الأطراف المشتركه في العمليه الاستثماريه

وتتفاوت أساليب الترويج وتتنوع وفقا لرؤيه كل دوله وقوانينها وطبيعه الموارد الاقتصاديه المتاحه بها وتنوعها والبيئه التشريعيه المنظمه للاستثمار بها ، فهناك دولا تعتمد على أساليب ترويجيه قد تتصف بالخصوصيه ، وهناك دولا أخرى يتخذ عمليه الترويج منهجا يقوم على توجيه جهود كافه الجهات ذات العلاقه بتنظيم العمليه الاستثماريه داخلها ، وفى هذا السياق فقد وضعت مصر استراتيجيه تتمثل بالتعاون المشترك بين مكاتب التمثيل التجارى المصريه المتواجده بالخارج وبين الهيئه العامه للاستثمار وذلك من اجل الترويج للفرص الاستثماريه لمصر خارجيا ؛ حيث تقوم الهيئه العامه للاستثمار بامداد المكاتب التجاريه المصريه بالخارج بأحدث إصدارات الهيئه والمعلومات اللازمه عم اللوائح والقوانين المتعلقه بالاستثمار في مصر ، وارسال نشره دوريه شهريه تتضمن المستجدات في بيئه الاعمال في مصر وعدد الشركات التي تم تاسيسها وكذلك التوسعات في المشروعات القائمه والتشريعات الجديده المتعلقه بملف الاستثمار في مصر ، في حين تقوم مكاتب التمثيل التجارى بدورها في الترويج لكل الانشطه التي تنظمها الهيئه داخل وخارج مصر وكذلك موافاتها بحجم الاستثمارات الاجنبيه بالدول المضيفه واتجاهات التدفقات الماليه الخارجيه لهذه الدول والتي يمكن استهدافها الى مصر ، فضلا عن المعارض والمؤتمرات التي تشارك فيها المكاتب التجاريه المصريه من اجل الترويج للاستثمار في مصر ، هذا بالاضافه عن اعدادها قاعده بيانات متكامله واستقبال الاستفسارات من جانب المستثمرين الأجانب الراغبين للاستثمار في مصر ، ان استراتيجيه التعاون بين مكاتب التمثيل التجارى المصريه والهيئه العامه للاستثمار تتمثل في دوام المتابعه بينهما وتنظيم بعثات الترويج وإعداد الزيارات للمستثمرين الأجانب لتعريفهم على مناخ الاستثمار في مصر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحه بها