أبوظبي في 27 ديسمبر / وام / ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي.

وأكد سموه خلال الاجتماع على أهمية إطلاق مشاريع مبتكرة وتفاعلية من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الدولة خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم والتي باتت تلقي بظلالها على سوق العمل والكفاءات.

وناقش أعضاء المجلس مجموعة من المواضيع الهامة ذات الصلة بتطوير القطاع التعليمي في الدولة ليتوافق مع سوق العمل الحالي والمستقبلي في مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية من بينها مشروع "بيانات التعليم وسوق العمل" وسياسات بناء بيئة محفزة للبحث العلمي.

وجاء هذا المشروع الهام بناء على توصيات سموه بضرورة تبني المجلس نهجاً حديثاً في مراحل اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات والمعلومات وتحليلها لتوفير قاعدة من المعطيات لصناع القرار ومشاريع القوانين حيث يعتبر هذا المشروع كفيل بتحقيق هذا النهج.

وبحث المجلس خلال الاجتماع تطورات "مشروع بيانات التعليم وسوق العمل" التابع له والذي يعتبر أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز مهمة صناع القرار تجاه وضع السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المبنية على المعلومات الإحصائية والرؤى المستقبلية الدقيقة وذلك بالاستناد إلى باقة تضم أكثر من 800 مليون نقطة من البيانات.

ويستند مشروع "بيانات التعليم وسوق العمل" إلى بنية تحتية من البيانات جرى تطويرها خصيصاً لهذا الغرض والتي تهدف إلى تتبع رحلة الطالب كاملة من المرحلة الدراسية إلى مرحلة التوظيف حيث يجري رفد البيانات من قبل ست جهات حكومية حتى اليوم هي وزارة التربية والتعليم و وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة دراسة تتناول واقع البحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة والتي أظهرت زيادة مخرجات البحث العلمي بنسبة 14.4 في المائة سنويا وذلك نتيجة لاستثمار الدولة الملحوظ في تطوير مراكز الأبحاث.

وأكدت معاليها أهمية تضافر السياسات والجهود المختلفة في مجال البحث العلمي لدعم تطلعات دولة الإمارات إلى زيادة أثر أبحاثها في العلوم والتكنولوجيا فوق المعدل العالمي إلى 40 %.

ويعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات التي تؤثر في تطوير اقتصاد مبني على المعرفة .. كما أن مخرجات الأبحاث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات من حيث تقديم تعليم متقدم مستند على الأبحاث العلمية.

كما استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية استراتيجية البحث العلمي في قطاع التعليم العالي وخطة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي المعتمدة من مجلس الوزراء.

وتأتي المبادرة لتؤكد على أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة، وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة وتوجيه الجهود البحثية في الجامعات نحو المواضيع ذات الأولوية الوطنية.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.