دبي اليوم |  نيويورك في 21 نوفمبر/ وام / أعادت ماريا فيرناندا إيسبينوزا غارسيز رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تعيين سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رئيسة مشاركة للمفاوضات الحكومية الدولية حول إصلاح مجلس الأمن.

وأعلنت إيسبينوزا إعادة تعيين السفيرة نسيبة و الرئيس المشارك الجديد سعادة السفير كريستيان براون الممثل الدائم للكسمبورغ لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند المتصل بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

وأعربت سعادة السفيرة نسيبة في تصريحات لها بهذه المناسبة عن تشرفها بقبول دعوة رئيسة الجمعية العامة لمواصلة المشاركة في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية إلى جانب السفير براون وقالت : " بما أن مجلس الأمن هو الهيئة الرئيسية المكلفة بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين فإنه عادة ما يضطلع بدور حاسم في جهود المنظمة للتصدي للتحديات العالمية الحالية.. وكثيرا ما ترتبط فعاليته بالنجاح والمصداقية الأوسع للأمم المتحدة ككل ومستقبل التعددية والنظام القائم على القواعد والقوانين".

و عبرت سعادتها عن سرورها للعمل مع السفير إيمنادزه بصفته مسؤولا عن هذه العملية الأخيرة" ..و أضافت: " نتطلع للمشاركة الإيجابية والمباشرة للدول الأعضاء في المفاوضات المقبلة حيث نجتمع بشكل جماعي في هذه العملية المعقدة والحساسة والمهمة من الناحية الاستراتيجية".

و سبق لكل من السفيرة نسيبة و سعادة كاها إيمنادزه، المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة أن قادا المفاوضات خلال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأجريا عملية موثوقة و شفافة و شاملة وحوارا مفتوحا وبناء فيها.

و قد أثنت المجموعات الإقليمية على قيادتهما للمفاوضات المعقدة إلى الأمام والتزامهما بالعمل مع الدول الأعضاء إلى جانب جهودهم خلال مفاوضات فترة الإصلاحات بمنظومة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يواصل الرئيسان المشاركان العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز عملية المفاوضات الحكومية الدولية الحالية، بهدف التوصل إلى أوسع توافق ممكن في الآراء.

وتركز المفاوضات الحكومية الدولية منذ تأسيسها في العام 2008 على خمسة قضايا رئيسية هي فئات العضوية، ومسألة حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم مجلس الأمن الموسع وأساليب العمل، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة إصلاح مجلس الأمن ستبدأ في أوائل عام 2019.